حق الرد مكفول.. عبد الإله حبيب رئيس الجماعة الترابية لأولاد سعيد يوضح حول “مسطرة العزل”

بعد مرور ما يناهز سنة على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، انطلق عدد من العمال والولاة في تنزيل استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعين لها، حيث يسود توجس كبير على عدد من المنتخبين في وقت أثار هذا الملف الجدل على نطاق واسع.

في هذا الصدد، كشف عبد الإله حبيب رئيس الجماعة الترابية لأولاد سعيد في إطار حق الرد والتوضيح، الذي يضمنه له الظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد، -كشف- أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وجهت صفعة قوية إلى عدد من المنتخبين الذين كانوا قد تقدموا بمقالات افتتاحية لدى نفس المحكمة يطالبون من خلالها بعزله بسبب ما اعتبروه بوجود الرئيس في حالة تنازع للمصالح، استنادا على المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ومذكرة وزير الداخلية حول تنازع المصالح، لكن قرار المحكمة الإدارية قفصل جملة وتفصيلا في هذا الملف برفض طلب المشتكين، حيث استند قرار المحكمة في تعليله على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي خولت للعمال أو من ينوب عنهم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للمدعى عليه إحالة الأمر على المحكمة الإدارية.

في ذات السياق، أضاف نفس المتحدث عبد الإله حبيب رئيس الجماعة الترابية لأولاد سعيد أنه يفند كل الإشاعات القاضية بتوقيفه أو عزله، حيث لم يتوصل لحدود كتابة الأسطر في هذا الصدد بأي مسطرة في الموضوع من طرف مصالح عمالة إقليم سطات المخولة في الفصل في الموضوع، ليبقى ما تلوكه الألسن مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

في سياق متصل، أردف نفس المتحدث “عبد الإله حبيب” أنه يواصل أداء المهام المنوطة به كرئيس جماعة أولاد سعيد، والسهر على خدمة المواطنين بعيدا عن صخب هذا الجدل، الذي لن يفرمل المسؤولية والثقة الملقاة على عاتقه كممثل للساكنة، أفرزته صناديق الاقتراع لتمثيلها.