حق الرد : يوسف منبر نائب رئيس جماعة سطات يوضح.. الإدارة الجبائية برهنت على نجاعة أدائها لهذه الأسباب
كشفت جريدة سكوب ماروك في نشرة سابقة أن لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية المعروفة اختصارا بـ “غات”، حلت بداية الأسبوع الجاري بجماعة سطات في مهمة خاصة وحصرية إلى مصلحة الجبايات، قبل أن يتبين فيما بعد أن الأمر لا يعدو أن يكون مهمة اعتيادية للمجلس الجهوي للحسابات تقوم بها في شهر شتنبر من كل سنة، حيث أوفد قاضيتين إلى جماعة سطات لمراجعة الموارد المالية لسنتي 2016 و2017.
في ذات السياق، كشف يوسف منبر النائب الخامس لرئيس جماعة سطات المكلف بالموارد المالية والممتلكات في إطار حق الرد والتوضيح، طبقا للظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق لـ 10 غشت 2016 بتنفيذ القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والذي تتضمن المادة 115 و116 و117 من الباب الثالث شروط حق التصحيح والرد، -كشف- أن اللجنة المتكونة من قاضيتين اللتين حلتا بجماعة سطات، لم تكتفيا بمراجعة السنتين المذكورتين، بل قامتا بمراجعة السنوات من 2012 إلى 2015، كما راجعت الملفات من 2018 إلى 2020، حيث ركزت اللجنة على مراجعة ملفات الأكرية واستغلال الملك العمومي.
في سياق متصل، لفت نفس المتحدث يوسف منبر، الانتباه أن جماعة سطات تمكنت في السنة الأخيرة من نيل حوالي مليار ونصف كجائزة من وزارة الداخلية في مسابقة النجاعة في الأداء، حيث مع بداية الولاية الحالية أصدر رئيس الجماعة مذكرة مصلحية لكل من مصلحة التعمير، مصلحة الممتلكات، مصلحة تصحيح الإمضاء، مفادها الحصول على الإبراء الضريبي من الوثائق المدلى بها للحصول على مختلف الشواهد الإدارية ورخص السكن وتوثيق الحقوق العينية، دون الحديث أن الإدارة الجبائية تفاعلت كذلك مع القرار الجديد للرئيس بنهج رؤية تشاركية مع الملزمين بالأداء ومحرري العقود والموثقين والمنعشين العقارين، يضاف لها إصدار أوامر بالأداء رفعت إلى الخازن الإقليمي لتقديم المؤازرة قصد محاصرة الباقي استخلاصه تفاديا للوقوع في التقادم.
في هذا الصدد، أضاف نائب رئيس الجماعة يوسف منبر أن الإدارة الجبائية عملت على الرفع من مردوديتها عن طريق إيداع إقرارات وتصاريح امتلاك الأراضي الحضرية غير المبنية، ما مكن من وضع استراتيجية مهمة تكللت من الرفع من هذا الرسم لتتجاوز ما كان مبرمج له داخل ميزانية 2022 كمداخيل محتملة، علما أنه لا زالت حوالي ثلاثة أشهر على نهاية السنة، حيث انطلقت الإدارة الجبائية في تنزيل إحصاء دقيق منجز من طرف مكتب للدراسات متخصص في إحصاء الأراضي غير المبنية وضبط الوعاء العقاري الجبائي داخل منظومة التدبير المندمج للمداخيل.
من جهة أخرى، تابع نفس المتحدث “منبر” أن تحسين الأداء الجبائي تأتى كذلك عبر مراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم على محلات المشروبات، ما مكن من مرفع مداخيلها، كما قامت الإدارة الجبائية بتوجيه عدد من إشعارات الأداء إلى جميع الملزمين لأداء واجبات الأكرية ومراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية بزيادة 30 بالمائة مع تحيين مجموع العقود، الشيء الذي أثمر صدور عدد من الاحكام القضائية بالإفراغ مع الأداء وصلت إلى مرحلة التنفيذ في وجه كبار المدينين.
هذا وأبرز يوسف منبر النائب الخامس لرئيس جماعة سطات المكلف بالموارد المالية والممتلكات، أن المجلس البلدي يعي جيدا ظاهرة استغلال الملك العمومي سواء برخصة أو بطريقة غير قانونية، الشيء الذي جعل المجلس يبرمج نقطة خاصة بالموضوع في الدورة العادية للمجلس برسم شهر أكتوبر 2022، يرجح أن تليها حملات لتحرير الملك العمومي وإعادة ضبط المساحات المرخصة بالاستغلال المؤقت وذلك بتنسيق مع مختلف المتدخلين في الموضوع بالطبع.
