استقالة جماعية من جمعية آباء ثانوية البحثري بخميس سيدي محمد بن رحال تضع رئيس الجماعة في موقف محرج

اهتزت ثانوية البحثري بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، على ذوي استقالة جماعية  بتاريخ 9 غشت المنصرم، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، تقدم بها خمسة أعضاء من أصل سبعة يشكلون المكتب المسير لجمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية المذكورة، حيث لم يتبقى من تمثيلية المكتب إلا الرئيس وأمين المال، الذي ليس إلا رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أنه رغم الاستقالة الجماعية لأعضاء الجمعية، إلا أن الرئيس وامين المال يواصلان في ظروف مريبة، استخلاص الواجبات المالية للتسجيل من الآباء والامهات وأولياء الأمور بمبالغ مالية مهمة تصل 60 درهم للتلميذ أو التلميذة دون مراعاة الظروف الاجتماعية الهشة لساكنة العالم القروي وفق عدد من الوصول التي يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها تكشف أداء المبالغ المذكورة عنوة مقابل الانخراط في الجمعية، في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية الاستخلاص من جهة وقانونية الجمعية في متابعة أنشطتها من جهة ثانية، حيث وصلت مداخيل الجمعية في السنة المنصرمة من التسجيل ما يناهز 7 ملايين، ما يجعل معه أمين المال الذي ليس إلا رئيس الجماعة في موقف محرج قانونا.، خصوصا إذا قرر أولياء الأمور رفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك خول قانونية الاستخلاص وقانونية الجمعية.

جدير بالذكر، أن الرأي العام المحلي بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال والرأي العام الإقليمي بسطات يتابعون بترقب شديد، الاجراءات الإدارية والقانونية التي باشرها عامل إقليم سطات في حق المخالفين لأحكام الفصل 36 من الدستور من جهة، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من جهة ثانية، بعدما تبين أن أمين المال لجمعية آباء وأولياء تلاميذ الثانوية البحثري هو نفسه رئيس جماعة خميس سيدي محمد بن رحال ويستغل في نفس الوقت محل تجاري (براكة) بمرفق السوق الأسبوعي لنفس الجماعة بموجب رخصة استغلال عدد 08/2019، ما يتنافى مع دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 ، ودورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، ما يقتضي معه دون تردد تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال لوقوعه في حالة “تنازع المصالح”.