برافو.. الدكتورة شيماء تقود لجنة مختلطة أحبطت ترويج مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأكبر محل تجاري بسطات (صور)
كشفت مصادر سكوب ماروك أن رئيسة مصلحة حفظ الصحة ببلدية سطات الدكتورة شيماء المعطاوي، تفاعلت بجدية وسرعة مطلوبتين مع تداول نهاية الأسبوع المنصرم لخبر عرض أحد أكبر المحلات التجارة الذي يحمل علامة تجارية معروفة “ك” خلف مقر بلدية سطات، لمواد غذائية استهلاكية منتهية الصلاحية، حيث قادت الدكتورة الشابة لجنة مختلطة تتكون من الشرطة الإدارية لبلدية سطات وممثلين عن مصلحة حفظ الصحة ببلدية سطات وممثلين عن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة لزيارة المحل التجاري المذكور للتأكد من المعلومات التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أنه بعد جولة للجنة المختلطة داخل المحل التجاري التي يحمل علامة تجارية معروفة خلف بلدية سطات، تم العثور على كميات مهمة من المواد والسلع المختلفة غير الصالحة للإستهلاك الآدمي معدة للبيع رغم أنها تشكل خطرا على حياة المستهلكين وفق صور وفيديوهات يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها، ما جعل اللجنة المختلطة المذكورة لا تتردد في حجز هذه الألغام التي تتربص بصحة وسلامة المواطنين “مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك”، والسهر على اتلافها بعين المكان، مع تحرير محضر قانوني في النازلة.
في هذا الصدد، ثمنت فعاليات جمعوية وحقوقية في تصريحات متطابقة لسكوب ماروك خرجة اللجنة المختلطة، معتبرة إياها حدثا غير مسبوقا من جهة وتبرئة لذمة أعضاء اللجنة من جهة ثانية، وعمل قانوني وانساني مواطن يقطع مع سياسة الاستفادة من قسائم شراء بمبالغ مهمة مقابل التستر على المواد غير قابلة للاستهلاك من طرف بعض منعدمي الضمير من مسؤولي المدينة المكلفين بمراقبة جودة وصلاحية المواد الاستهلاكية أو الذين يتكلفون بتسريب السر المهني من خلال إشعار أرباب المحلات التجارية بتوقيت وتواريخ زيارة اللجنة المختلطة لتصحيح الوضع قبل حلول المفتشين.
من جهة أخرى، تابعت مصادر سكوب ماروك أن مستشارة جماعية ببلدية سطات بتنسيق مع عدد من الفعاليات الجمعوية قاموا باقتناء عدد من المواد الاستهلاكية ومشتقات الحليب من نفس المحل التجاري المتواجد خلف بلدية سطت قصد توجيهها إلى نزلاء الخيرية الإسلامية بنفس المدينة، قبل أن يكتشفوا في اللحظة الأخيرة أن عدد من المواد التي تم تبضعها منتهية الصلاحية ليسهروا على تحرير شكاية رسمية إلى إدارة المتجر، وهو ما يتطابق مع تصريح فاعل صحفي وإعلامي بالمدينة، الذي فجر الملف المذكور عبر خربشاته، بعدما اكتشف عن طريق الصدفة بمجرد الانتهاء من التبضع داخل نفس المتجر أن أحد المواد المقتناة منتهي الصلاحية ومعروض للبيع في رفوف نفس المحل التجاري، ما حدا به إشعار المسؤولين عن المراقبة داخل المتجر واستبدال المنتوج بآخر تتوفر فيه المعايير الصحية، ليرفع صرخة استغاثة إلى مسؤولي المدينة تفاعل معها البعض على رؤوس الأصابع في وقت يستمر صمت القبور في ظروف مريبة قابلة للتأويل ويعلمها العام والخاص، للتخييم على بعض المسؤولين والإدارات المتخصصة في مراقبة المواد الاستهلاكية متمثلة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ “أونسا” يضاف له قسم العمل الاقتصادي والصحي بعمالة سطات.
