تقرير: ارتفاع الأسعار بمدينة سطات رغم انخفاضها في مدن مغربية أخرى.. فمن المسؤول؟

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يونيو 2022، ارتفاعا ب%0,5 بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب%0,1 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب%0,8.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” ب2,7% و”الحليب والجبن والبيض” ب2,1% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,8% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب3,1% و”السمك وفواكه البحر” ب2,4% و”الفواكه” ب 0,2% و”اللحوم” ب0,1%، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب9,2%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في عدد من المدن من بينها مدينة سطات التي وصل بها %0,5 رغم قربها من الغول البيضاوي، بينما سجل انخفاض في فاس ب%0,7، رغم تموقعها بعيدا عن القطب الإقتصادي، ما يسائل مسؤولي سطات وعلى رأسهم قسم العمل الاقتصادي بعمالة سطات؟ خاصة بعد تداول الشارع السطاتي نبأ استفادة بعض المسؤولين والمنتخبين من قسائم شراء وآخرون من مبالغ مالية شهرية مقابل عدم تفعيل المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أن عدد من الأثمان والأسعار التي يضطر المواطنون لدفعها داخل كبريات المحلات التجارية ذات العلامة معروفة، يتجاوز بكثير ما هو مسجل ومطبوع في علب المواد الغذائية وخصوصا أن الأمر بتعلق بعلامات تجارية مرموقة بسطات، فمن يحمي رعايا صاحب الجلالة بسطات من هذا الجشع والتلاعب في الأسعار؟

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب7,2% خلال شهر يونيو 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب10,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب4,9%.