عامل إقليم سطات يدعو إلى التطبيق السليم للمقتضيات القانونية في ملفات الأراضي السلالية
المصادقة على لوائح أعضاء الجماعات السلالية التي تم إعدادها من طرف جماعات النواب، وإبداء الرأي بخصوص تجريد بعض نواب الجماعات السلالية، والبت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب، والموافقة على استعمال عقار جماعي لفائدة أحد أعضاء الجماعات السلالية، شكلت أهم النقط التي تدارسها مجلس الوصاية الإقليمي في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 04 يوليوز 2022 بمقر العمالة تحت رئاسة إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن عامل الإقليم ذكر في كلمة له بالمناسبة بأن اجتماع مجلس الوصاية الإقليمي تم إحداثه للتداول والبت في الملفات والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته بشأن الوصایة الإدارية على الجماعات السلالیة وتدبیر أملاكھا، معتبرا أن إحداث هذا المجلس يعد من بين المستجدات الهامة التي نظمها القانون.
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن “أبوزيد” دعا في نفس السياق جميع أعضاء هذا المجلس إلى ضرورة الالتزام بواجب الحياد والتحفظ والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية أثناء البت في الملفات موضوع الاجتماع والعمل على التدقيق في دراسة الملفات وإيلائها العناية القصوى، تفاديا لما يمكن أن ينتج عنها من نتائج سلبية تمس بمصداقية عمله وحسن سيره.
وتجدر الإشارة إلى أن القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية الإقليمي تخضع للرقابة القضائية للمحاكم الإدارية، طبقا لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 564 بتاريخ 13 يناير 2022 حول تدبير ملفات النزاعات القضائية المرتبطة بمقررات مجلس الوصاية الإقليمية، حيث اعتبرتها محكمة النقض في العديد من قراراتها غير محصنة من الطعون أمام القضاء الإداري.
