رئيس سيدي محمد بن رحال يستغل محلا تجاريا بسوق الجماعة رغم مذكرات الداخلية الداعية لتفعيل العزل في وجه المتورطين في تنازع المصالح
مازالت إشكالية تنازع المصالح داخل المجالس الجماعية لإقليم سطات، تطرح مشاكل في عدد من مجالس الجماعات الترابية ما يساهم في تضارب المصالح بين الشخصي والصالح العام، حيث يتابع الملاحظون والمتتبعون للشأن المحلي بإقليم سطات، بترقب شديد، الاجراءات الإدارية والقانونية التي سيباشرها عامل إقليم سطات في حق المخالفين وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور من جهة، وانسجاما مع المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من جهة ثانية.
في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أنه من بين النماذج الصارخة بإقليم سطات في “تنازع المصالح”، ما حمله مضمون شكاية المستشار الجماعي (م.ج) بجماعة سيدي محمد بن رحال بتاريخ 11 أبريل 2022، موجهة إلى عامل إقليم سطات في موضوع تفعيل مضامين دوريات وزير الداخلية، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، يكشف خلالها العضو المشتكي أن رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال يستغل محل تجاري (براكة) بمرفق السوق الأسبوعي للجماعة، قام بتوسيعه وتزويده بالماء والكهرباء بعد توليه رئاسة الجماعة، قبل أن يعود نفس المستشار الجماعي بشكاية ثانية بتاريخ 7 يونيو المنصرم، يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، موجهة إلى عامل إقليم سطات ليذكره بالشكاية السالفة، ويكشف له معطيات جديدة تتمثل في كون رئس جماعة سيدي محمد بن رحال يستغل المحل التجاري في نجارة الخشب والألمنيوم بالسوق الأسبوعي للجماعة بموجب رخصة استغلال عدد 08/2019، ما يتنافى مع المادة 65 للقانون التنظيمي للجماعات ودورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022 ، ودورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، ما يقتضي معه دون تردد تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال.
في سياق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أن تذمرا كبيرا في صفوف عدد من المنتخبين يسود بمجموعة من الجماعات من عدم تفعيل مصالح عمالة سطات دوريات وزير الداخلية وبطئ المساطر والإجراءات القانونية المتخذة لتحريك مسطرة العزل في حق المنتخبين، الذين تربطهم مصالح بالجماعات التي ينتمون إليها، ما حدا بالمستشار الجماعي (م.ج) إلى اللجوء إلى تحريك شكاية جديدة بحر الشهر المنصرم موجهة إلى وزير الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية ومديرية المؤسسات المحلية في مواجهة رئيس جماعة سيدي محمد بن رحال حول المنسوب لها في “تنازع المصالح”.
في هذا الصدد، تابعت مصادر سكوب ماروك أن العديد من المستشارين الجماعيين، يتحسسون رؤوسهم، بعد إصدار وزير الداخلية مذكرة جديدة بلهجة تحمل في طياتها صبغة الصرامة والاستعجال، لتحيين حالة تنازع المصالح، بتاريخ 06 يونيو 2022، وجهها وزير الداخلية، لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، لأجل موافاة مديرية المؤسسات المحلية بحالات تنازع المصالح، التي تم تسجيلها داخل النفوذ الترابي لكل جماعة والاجراءات المتخذة لترتيب الآثار القانونية، الجاري بها العمل، بعدما لاحظ بطئا للاجراءات المتخذة في حق المخالفين ما يفتح باب التاويلات والتساؤلات المشروعة… فما رأي الوزير عبد الوافي لفتيت فيما يقع بإقليم سطات؟
