سطات: القائد أيوب ينجح في قيادة لجنة مختلطة تمهيدا لتفعيل قرارات إدارية بإغلاق محلات حرفية عشوائية

قاد قائد الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة سطات صبيحة يومه الخميس 26 ماي الجاري، لجنة مختلطة تتكون من الشرطة الإدارية لجماعة سطات، الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، لجنة الشؤون الإقتصادية بجماعة سطات، وعدد من أعوان السلطة، قصد التفاعل مع شكاية لساكنة تجزئة “يحيى”  بطريق كيسر في مواجهة عدد من المحلات الحرفية غير القانونية، التي صدر في حقها عدد من القرارات الإدارية بالإغلاق من طرف رئيس جماعة سطات.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن اللجنة السالفة للذكر وقفت على عدم توفر عدد من المحلات الحرفية لمزاولة “المطالة، صباغة السيارات، التلحيم، الحدادة، الميكانيك” على رخص ممارسة أنشطتها الحرفية، في وقت أن محلين يتوفران على الرخصة  إلا أنهما كانا موضوع محضر سالف للجنة أخرى بتاريخ الخميس 10 فبراير 2022، وقفت على استغلالهما للملك العمومي بطريقة عشوائية بدون ترخيص من المصالح المختصة، إضافة إلى أن طبيعة الأنشطة المشار إليها تشكل ضررا على راحة الساكنة وتؤثر بشكل سلبي على المحيط البيئي، الشيء الذي دفع رئيس جماعة إلى توجيه إنذارات للمخالفين، ليتبعه توجيه قرارات الإغلاق بعد عدم تقيد والتزام المخالفين بمضمون الإنذارات، حيث أن التلوث الضوضائي  لهذه المحلات الحرفية المتواجدة داخل حي سكني ساهم بشكل مباشر في خلق عاهة مستديمة لدى أحد أطفال الحي، بعدما بات مضطرا لاستعمال سماعة الأذن الطبية وتجديدها مطلع كل سنة بمبلغ يناهز 25 ألف درهم.

في سياق متصل، خروج قائد الملحقة الإدارية الخامسة بمدينة سطات لترأس لجنة مختلطة يومه الخميس 26 ماي الجاري، يأتي لتفعيل القانون متمثلا في قرارات إدارية بالإغلاق في وجه المخالفين، الذين يتضح أنهم لا يعيرون للأمر أهمية، حيث تخلفوا عن الامتثال لقرارات لجنة الخميس 10 فبراير 2022، التي أعقبتها زيارة أخرى لتنسيق أمني مع السلطة المحلية مطلع الشهر الجاري، حيث حاول التنسيق حث المخالفين على الامتثال للقانون، وها هي اليوم تعود لجنة مختلطة أخرى لإنذار أرباب المحلات الصادرة في حقها قرارات الإغلاق لتسوية وضعيتها القانونية مع الجماعة، تحت طائلة تنفيذ قرارات الإغلاق بحر الأسبوع المقبل بعد إشعار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الموضوع، حيث أن الحرفيين المخالفين، أغلق واحد منهم محله في وقت برهن الخمسة المتبقين من أصل ستة على نية عدم، ما يندر بضرورة الاستعانة بالقوة العمومية بحر الأسبوع المقبل لتنفيذ قرارات الإغلاق في وجه بقية المحلات تحت طائلة اعتقال الرافضين في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا أن أرباب المحلات الخمسة المستهدفة والمخالفة، يحاولون تغليط وتمويه باقي الحرفيين بسطات بدعوى أنهم مستهدفون كذلك قصد تجييشهم لمؤازرتهم في عدم الامتثال للقانون.

وتعود فصول النازلة وفق مصادر كوب ماروك إلى توصل عامل إقليم سطات ورئيس جماعة سطات بشكاية من ساكنة تجزئة يحيى بسطات، مدعمة بعريضة من توقيعات القاطنين بها، يطالبون من خلالها برفع الضرر الناجم عن عدد من المحلات الحرفية، حيث سجلت الساكنة المتضررة شكايتها في البوابة الالكترونية الرسمية للشكايات، ذات مرجع 2606707، ما جعل ” مصطفى الثانوي” رئيس جماعة سطات لا يتردد في التفاعل مع شكايتهم بالجدية اللازمة، عبر إيفاد لجنة مختلطة  للقيام بزيارة ميدانية يوم الخميس 10 فبراير 2022، قصد التأكد من مضمون الشكاية، ليتبين لأعضاء اللجنة السالفة للذكر، صحة ما ورد في شكاية الساكنة المتضررة، الشيء الذي دفع رئيس الجماعة إلى إصدار قرارات الإغلاق المذكورة في وجه 6 محلات.

جدير بالذكر، أن انتشار مثل هذه الحرف الصناعية بات محط إزعاج للساكنة الباحثة عن السكينة والطمأنينة، خصوصا أن عددا منها بات يفتح محلاته في مختلف أحياء مدينة سطات دون الحصول على رخصة ممارسة النشاط من الجهات المعنية داخل جماعة سطات.