بتوجيهات عاملية.. باشا مدينة سطات يراسل فعاليات نقابية وجمعوية لتنويرهم في القانون ويتوعد بإجراءات صارمة في وجه المخالفين
يبدو أن السلطة الإقليمية بسطات بحكمتها وتبصرها، لم تتأخر في تفاعلها الجاد والهادف مع بلاغ أشعل الوسائط الإكترونية مؤخرا، صادر عن بعض الفعاليات النقابية والجمعوية في ظروف مريبة، تقرر من خلاله رفع تسعيرة نقل الركاب، قبل أن يصدر باشا مدينة سطات بتوجيهات وتعليمات عاملية، مراسلة إلى النقابات والجمعيات التي تمثل سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، لإبلاغهم أن الزيادة التي أعلنوا عنها في بلاغهم الأخير لا تكتسي أي صبغة قانونية.
في ذات السياق، جاء في مراسلة باشا مدينة سطات، التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، أنه “قد بلغ للسلطات المحلية أنكم قمتم بإصدار بلاغ موجه إلى عموم زبناء سيارات الأجرة تعلنون من خلاله اعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة ابتداءا من سادس أبريل المقبل، واذ أثير انتباهكم إلى أن التعريفة التي أعلنتم عنها لا تكتسي صبغة قانونية وتفتقد للمشروعية وبالتالي فهي غير ملزمة لعموم المواطنين”.
في سياق متصل، أضافت نفس المراسلة الباشوية أن” النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وأن قرار أو تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكلة للسلطات الإقليمية بمقتضى قانون”، قبل أن يختم المراسلة المواجهة إلى سائقي سيارات الأجرة بتحميلهم “جميع المسؤوليات المترتبة عن الاخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ زيادات نقل المواطنين التي أعلنتم عنها”.
في هذا الصدد، لم تستبعد مصادر سكوب ماروك أن الموقعين على البلاغ النقابي_الجمعوي توصلوا بنسخة من المراسلة الباشوية، إضافة إلى توجيه نسخة منها إلى المصالح الأمنية بولاية امن سطات وكذا النيابة العامة تقصد اتخاذ المتعين قانونا في مواجهة أي شخص يثبت تجاوزه لقرار السلطة الإقليمية المستند للقانون، في وقت أضافت نفس مصادر سكوب ماروك أنه من المحتمل استدعاء مختلف الفعاليات النقابية والجمعوية في الأيام المقبلة قصد عقد لقاء تواصلي حول الموضوع من جهة، وحث الساهرين على تدبير هذا القطاع على الالتزام بالقانون، في ظل توالي الشكايات من طرف عدد من المؤسسات الإدارية والجمعوية في مواجهة بعضهم، انطلقت بشكاية لجمعية قطاري، وتلتها شكاية لمدبري محطة القطار بسطات.
