وضعية المدخل الشرقي لمدينة سطات في اتجاه بن احمد تثير الجدل

تحول المدخل الشرقي لمدينة سطات في اتجاه ابن احمد إلى بؤرة سوداء على مستوى حركة السير والجولان، نتيجة اختناقه خصوصا في فترات الذروة، ما جعل عددا من متتبعي الشأن المحلي يتساءلون عن مآل مشروع الشق الثاني من الطريق، الذي سبق أن وعد المجلس الإقليمي السابق لسطات بإنجازه، وأحدث بناء عليه مدارة طرقية تفصل حي التنمية وحي بام، لا زال شكلها في اتصال بالشارع المذكور يطرح أكثر من علامة استفهام، نظرا لطرحها عدة مشاكل على مستوى تحرك المركبات، خصوصا حق الأسبقية.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي الجديد لسطات، أعطى تعليماته بتوقيف صفقة أشغال إنجاز الشطر الثاني من الشارع المشار إليه والسهر على فسخها، بعدما تناهى إلى مسامعه أن الوعاء العقاري لا زال في ملكية الغير، حيث من شأن انطلاق مشروع إنجاز الشطر الثاني لهذا الشارع أن يتحول إلى اعتداء مادي على ملك الغير، ما سيجعل المتضررين لا يترددون في رفع دعاوى قضائية على المجلس الإقليمي لسطات بصك اتهام يتعلق بـ “الترامي على ملك الغير”، قبل أن تتابع مصادر سكوب ماروك أن نزع الملكية للأوعية العقارية التي يخترقها المشروع من اختصاص المجلس البلدي لمدينة سطات.

في سياق متصل، تخوفت عدد من الفعاليات بمدينة سطات من قرار المجلس الإقليمي لسطات، الذي قد يعمد على تحويل الميزانية المخصصة لهذا المشروع إلى موقع آخر بالإقليم لأجاز أشغال تنموية أخرى، ما سيضيع على مدينة سطات هذه الفرصة الثمينة لتوسعة شارع تحول إلى معبر استراتيجي في اتجاه منطقة امزاب، خصوصا أن ميزانية جماعة سطات غير مؤهلة للقيام بمثل هذه المشاريع التنموية  التي تتطلب ميزانية ضخمة.

في هذا الصدد، أردفت مصادر سكوب ماروك أن مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات، التقط الإشارات وبادر إلى مباشرة مسطرة نزع الملكية التي تم توجيهها إلى سلطات الوصاية متمثلة في السلطة الإقليمية للتأشير عنها، ما سينسف كل مبرر لتحويل ميزانية المشروع المذكور او عدم إنجازه، علما أن الرساميل المخصصة للمشروع المذكور، مبرمجة لمدينة سطات ولهذا المشروع بالذات، بتمويل من طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة في إطار برنامج التنمية الحضرية، الذي حضي بتوقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف في الموضوع، بعدما نجحت مدينة سطات في إعلانها مدينة بدون صفيح، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تحويلها إلى أي مشروع أو أي موقع آخر، في انتظار انطلاق انجاز هذا الشارع بعدما أرعب المجلس البلدي عن موافقته المبدئية الصريحة لنزع الملكية وفق المسطرة القانونية التي باشرها.