الوالي عزيز بومهدي خلفا للوالي عبد المجيد الشواي لحمل المشعل بهدف مواصلة مسار استتباب الأمن المعروف على حاضرة سطات

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأحد 31 أكتوبر المنصرم، مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن سطات والجديدة وخريبكة، فضلا عن المعهد الملكي للشرطة، وذلك في إطار مواصلة مسار دينامية تحديث وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية وتعزيزها بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للأطر الأمنية.

في ذات السياق، شملت هذه التعيينات التي أشَّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين الإطار عزيز بومهدي برتبة والي على رأس ولاية أمن سطات، قادما إليها من مدينة الجديدة التي كان يشغل بها مهمة رئيس للأمن الإقليمي، خلفا للمخضرم الوالي عبد المجيد الشواي، الذي سبق أن استفاد من عقد تمديد من المديرية نتيجة رصيده من التجربة التي راكمها خلال مساره الوظيفي.

في سياق متصل، تندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الرامية لإرساء التداول على مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن اعتماد حركية داخلية منتظمة في صفوف الموارد البشرية، تروم الاستعانة بكفاءات مهنية من الجيل الجديد للمسؤولين الأمنيين، قادرة على تحمل أعباء المسؤولية وخدمة أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، حيث تم تنقيل والي الأمن عزيز بومهدي رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة إلى مدينة سطات لشغل نفس المهمة، حيث حل محله حسن خايا المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي لخريبكة الذي سبق وأن شغل في وقت سابق مهمة نائب والي أمن بالجديدة ورئيس قسم الاستعلامات.

في هذا الصدد، كشفت مصادر سكوب ماروك أن عزيز بومهدي (من مواليد 1970)، أكمل في حالة نادرة، سنته السابعة على رأس الأمن الإقليمي للجديدة، كأطول مدة لمسؤول أمني على رأس الجهاز الامني بالجديدة، حيث يعد بومهدي أصغر مسؤول أمني، يتم تعيينه على رأس الأمن الإقليمي للجديدة، بعدما كان قد عين في هذا المنصب، في شهر أبريل من سنة 2014، علما أن “بومهدي” أحد خريجي فوج 1993، وهو الفوج الذي عرف تخرج عبد اللطيف الحموشي.

من جهة أخرى، فإن عزيز بومهدي، كان قد عين في اهم محطات مساره المهني بمصالح ولاية أمن الرباط، حيث تقلد فيها مهمة رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة والتقنين، وفي سنة 2012 تمت ترقيته إلى رتبة عميد شرطة إقليمي ونقله إلى ولاية أمن فاس، كما تمت ترقيته سنة 2015 إلى رتبة مراقب عام وهو مقبل على أن تسند إليه المسؤولية الأمنية في منصب عال.

جدير بالذكر، أن الوالي عبد المجيد الشواي الذي أحيل على التقاعد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بعدما استفاد لولايتين من عقد تمديد، لم يكن رقما أمنيا هينا، ولم يكن تمديد مهامه الوظيفية وليد الصدفة، بل نتيجة تجربة راكمها المعني بالأمر في مساره المهني، حيث توسم الجهاز الامني للحموشي في هذه الشخصية الحفاظ على المكتسبات الأمنية بحاضرة سطات وعصرنة آليات الاشتغال وفق مستجدات الساحة الأمنية بالمدينة، إلى أن تم تجهيز الشخص المناسب لخلافته وحمل المشعل منه لمواصلة مسار استتباب الأمن المعروف على حاضرة سطات مقارنة بباقي ربوع المملكة.