بتوجيهات عاملية.. السلطة المحلية بسطات تقود لجنة مختلطة لمراقبة حيازة المواطنين لجواز التلقيح

أشرفت، السُلطات المحلية بمدينة سطات، بحر الأسبوع الجاري، على حملة ميدانية لمراقبة توفر جواز التلقيح لدى مُرتادي المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وباقي الأماكن المشمولة بالقرار الحكومي، حيث قاد رئيس الدائرة الحضرية الأولى مرفوقا بقياد مختلف الملحقات الإدارية التابعة لها وبحضور أعوان السلطة ومؤازرا بعناصر من الشرطة والقوات المساعدة والشرطة الإدارية ببلدية سطات، الحملة المذكورة التي استهدفت معظم المرافق العمومية والخاصة المشار إليها في البلاغ الحكومي داخل النفوذ الترابي لهذه الدائرة الحضرية، لمراقبة مدى توفر جواز التلقيح الذي فرضته السلطات الحكومية من أجل ارتياد هذه الفضاءات.

في ذات السياق، عاين سكوب ماروك لقاءات تواصلية تحسيسية لعناصر اللجنة المذكورة سلفا، على مستوى عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية لمراقبة توفر جواز التلقيح لدى المستخدمين والمرتادين، وذلك في سياق القرار الحكومي القاضي باعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، حيث تبقى الغاية من الحملة هي “تحسيس المواطنين بضرورة حيازة وثيقة جواز التلقيح لولوج كل المرافق الإدارية والعمومية والخاصة، والتعبئة من أجل الإقبال على التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية، حيث سعت اللجنة المختلطة التي قادتها السلطات المحلية بتوجيهات عاملية إلى تبسيط دلالة المقاربة الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها السلطات الحكومية، التي يبقى قوامها جواز التلقيح كوثيقة ضرورية، حيث أن اعتماد هذه المقاربة يندرج في إطار تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، ومواصلة لتفعيل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، التي كانت وراء التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا

في سياق متصل، لقيت حملة مراقبة “جواز التلقيح” التي قادتها السلطات المحلية بسطات وفق تصريحات متطابقة لعدد من المواطنين، تجاوباً إيجابياً من طرف مستخدمي ومرتادي الأماكن المشمولة بالقرار، وذلك تعزيزاً للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.

جدير بالذكر، أنه بإمكان المواطنات والمواطنين، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الحصول على جواز تلقيح مؤقت يمكن تحميله مباشرة بعد تلقي الحقنة الأولى من اللقاح، على أن يكون بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية أي بعد مرور 28 يوما، فيما سيمكنهم الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

يذكر أن الحكومة قررت، ابتداء من يوم الخميس المنصرم 21 أكتوبر الجاري، اعتماد جواز التلقيح كوثيقة للتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية (…)، ولولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، مؤكدة أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.