تفاصيل: “الثانوي” يستعين بمكتب خاص للمحاسبة قصد افتحاص جماعة سطات قبل تسليم السلط مع “عزيزي”

كشفت مصادر سكوب ماروك، أن قصر بلدية سطات تحول مطلع الأسبوع الجاري إلى فضاء للافتحاص من طرف مكتب خاص متخصص في المحاسبة والافتحاص استعان به الرئيس الجديد لجماعة سطات مصطفى الثانوي قبيل تحديد موعد نهاية الأسبوع الجاري لحفل تسليم السلط مع الرئيس السابق عبد الرحمان عزيزي.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد شهدت قاعة الاجتماعات بقصر بلدية سطات يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، مراسيم تسليم السلط بين الرئيس السابق لجماعة سطات عبد الرحمان عزيزي وخلفه مصطفى الثانوي، بحضور باشا مدينة سطات ومدير المصالح الجماعية، مباشرة بعدما أعطى المكتب المتخصص في الافتحاص الضوء الأخضر للرئيس الجديد على ذلك، نتيجة اكتشافه أن مجمل العمليات التدبيرية لجماعة سطات خلال الولاية التدبيرية المنتهية، جرت في ظروف قانونية تطبعها الحكامة والمسؤولية، ما جعل جماعة سطات خلال الولاية التدبيرية 2015-2021 تتمكن من انتزاع منحة مالية تشجيعية بلغت 1.931.221,00 درهم في المسابقة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية و المفتشية العامة للإدارة الترابية، تشجيعا للمجهودات التي بدلتها جماعة سطات على مستوى التدبير الإداري و المالي، واعترافا بما حققه المجلس الجماعي لمدينة سطات على مستوى تفعيل آليات الحكامة الجيدة و حسن التدبير عبر منظومة من التدابير و الإجراءات التي ساهمت في ترسيخ نهج الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية، و كذا إرساء ثقافة القرب و الانفتاح و التفاعل مع كافة مكونات النسيج الاجتماعي الاقتصادي للمدينة في إطار من الشراكة و التضامن والعمل المشترك، ما يفرض على الرئيس الجديد للجماعة مواصلة نفس النهج ومسار الثقة مع مختلف الشركاء  ولفاعلين وعلى رأسهم المواطن السطاتي.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن عملية تسليم السلط همت عددا من الملفات الموقعة والمرفقة بالمحاضر منها ما يتعلق بالموارد البشرية، والموارد المالية، الاتفاقيات والعقود والالتزامات المختلفة، والمنازعات القضائية، وثائق الحالة المدنية، والأملاك العقارية والأدوات والمعدات، والعربات والآليات وسجلات تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، الصفقات وطلبات العروض…، اللهم تسجيل تحفظ على ملف “أسواق الشاوية” و”سوق الفتح” لأسباب لا زالت مجهولة.

يذكر أن عملية تسليم السلط، تمت بناءً على الظهير الشريف رقم 85-18-1 الصادر في 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وبناءً على دورية وزير الداخلية عدد D3902 بتاريخ 16 شتنبر 2015 حول كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء المجالس الجماعية المنتخبون الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم، وكذا وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المرسوم رقم 304_16_2 بتاريخ 29 يونيو بتطبيق المادة 49 من القانون التنظيمي 14_113 المتعلق بالجماعات الترابية.