مشاريع ملغومة كتركة للمجلس الإقليمي السابق لسطات تحاصر مجلسي “أوسار” و”الثانوي”

جولة مسائية بسيطة بعد غروب الشمس واشتعال الإنارة العمومية بعروس الشاوية، ستكشف أن المشاريع المشبوهة التي أشرف عليها المجلس الإقليمي لسطات في لحظاته الأخيرة من الولاية التدبيرية قبيل استحقاقات 8 شتنبر المنصرم لم ولن يكتب لساكنة سطات الاستمتاع بوقعها رغم التهامها للملايير المتخلصة من المال العام، حيث أن جولة بسيطة على مستوى شارع الحسن الثاني (الطريق الوطنية رقم 9)، انطلاقا من الإقامة العاملية إلى المدخل الشمالي لمدينة سطات يكشف بالواضح للمارة تعرض معظم مصابيح الإنارة العمومية التي تم تثبيت أعمتها حديثا في إطار كعكة عفوا صفقة القرن، تعرضت للإتلاف رغم أنه لم يمضي على إنجازها إلا حوالي شهر فقط.

الوضعية الشاذة لهذه الصفقة المريبة، تضع المجلس الإقليمي الجديد لسطات في موقع لا يحسد عليه، غير أن فطنة ويقظة رئيسه مسعود أوسار جعته يتحفظ على صفقات المجلس السابق خلال فعاليات حفل تسليم السلط، ما ينذر بحلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات للتأكد من نفقات هذه الصفقة الضخمة ومقارنتها مع الدفتر الوصفي للتحملات مع التأكد من مطابقة ما يتضمنه بما تم إنجازه في الواقع، يضاف إلى ذلك أن الوضعية المظلمة لشارع الحسن الثاني حاليا التي لا تتراءى منها إلى الأضواء الخارجية للسيارات تفرض بداية متعثرة للمجلس البلدي لسطات من طرف زميله في نفس الحزب رئيس المجلس الإقليمي المنتهية صلاحيته، حيث اضطر والي أمن سطات حيال النازلة المذكورة إلى فرض دوريات أمنية تتنقل ذهابا وإيابا بين المدخل الشمالي و مقر عمالة سطات قصد تأمين مرور الطلبة وسط عتمة الظلام بهذا الشارع الذي لم تعد تتراءى منه إلى الأضواء السطحية للسيارات الأمنية.

جدير بالذكر، أن مصدر موثوق من المجلس الإقليمي الجديد لسطات أبرز في تصريح لسكوب ماروك أن أعضاء المجلس بقيادة مسعود أوسار لن يدخروا جهدا في ضبط والتدقيق في الصفقات المنجزة والتي في طور الإنجاز قصد إخراجها في حلة تواكب وتستجيب لتطلعات المواطنين من جهة وتتلاءم مع حجم الميزانية المخصصة لها من جهة ثانية.