حديث الصورة.. مهنيو الطاكسيات بسطات يطالبون بتحكيم عاملي خوفا من الدخول في تصعيد غير مسبوق

مشاهد يندى لها الجبين تترأى يوميا لمواطني سطات وهم يعاينون سيارات مدنية مجهولة تقل المواطنين بالجملة، بل تمتد إلى نقلهم في مكان تخزين السلع خلف السيارات وفق صور يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها.

حالة من التذمر والاحتقان ترخي بظلالها على أرباب ومهنيي قطاع سيارات الأجرة الصنف الأول بإقليم سطات نتيجة تراكم عدد من الممارسات الشاذة على مرأى ومسمع من مختلف مسؤولي الإقليم على تنوع رتبهم وتلويناتهم ومواقع مسؤولياتهم، من بينها إقدام سيارات مجهولة باللون الأصفر على نقل الركاب من شوارع سطات دون أن تحمل العلامة “الرمز” الذي يميز سيارات الأجرة وفق القرار العاملي 162 الذي يؤطر هذا العمل من خلال فرض خط باللون الأخضر بعرض يصل 15 سنتيمتر بالنسبة للطاكسيات القرويات واللون الأصفر الشامل لثلاثة بلديات تتعلق بكل من البروج، بن احمد، سطات مع ضرورة وضعة السمة الدائربة في بوابات المركبات المذكورة،   يضاف لها عدم احترام القرار العاملي 671 القاضي بمنع حمل الركاب من الشوارع من خارج المحطات الرسمية، دون الحديث عن النقل السري، الذي باتت له محطات عشوائية رسمية بحاضرة سطات، إضافة إلى حافلات للنقل بين المدن اتخدث من الاشارات الضوئية لمدينة سطات محطات متقطعة لحمل وتنزيل الركاب…

تطبيع غير مسبوق مع الممارسات السالفة للذكر من طرف مسؤولي إقليم سطات، يرجح أن مرده الحالة الاستثنائية التي عاشها إقليم سطات على غرار ربوع المملكة بسبب استحقاقات 8 شتنبر المنصرم، إلا أن إسدال الستار على الانتخابات لا يعني استمرار التعامل خارج القانون مع هذا الوضع المخزي، الذي أضيفت له حافلة للنقل المزدوج لا تحترم المراسلة الباشوية الموجهة إلى والي أمن سطات تحت رقم 1467 التي حددت محطة وقفها المدخل الجنوب الشرقي لسطات في اتجاه كيسر.

تفشي النقل السري وانتشار المحطات العشوائية غير المرخصة وانعدام احترام نقطة الانطلاقة وفق القرار العاملي 671، وعدم تفعيل القرار 162 الذي يميز ألوان سيارات الأجرة حسب نقط انطلاقتها، يجعل مهنيي القطاع يطالبون بين الفينة والأخرى من المسؤولين إلى الجلوس على طاولة الحوار الجاد والمسؤول لحلحلة هذه المشاكل، التي لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل الذي يهدد السلم الاجتماعي من جهة وصحة وسلامة الزبناء من الركاب من جهة ثانية.

وضع مقلق يرخي بظلاله على صفوف مهنيي سيارات الأجرة بمختلف جماعات إقليم سطات وخصوصا حاضرة سطات، حيث كشفت مصادر سكوب ماروك أن الأيام الأخيرة عرفت اجتماعات منتظمة للمهنيين يرجح أنها بهدف صياغة رزمانة من الوسائل الاحتجاجية والترافعية دفاعا عن حقوقهم القانونية التي تؤمن لهم جزءا من سد مصاريف حياتهم المعيشية، بداية بإصدار بيان استنكاري في الموضوع مع ترجيح إمكانية الخروج في مسيرات احتجاجية واسعة في مختلف بلديات الإقليم في غضون الأيام القليلة القادمة أمام مختلف المؤسسات العمومية المعنية بالملف، في احترام تام للضوابط القانونية المعمول بها، مع التصعيد عبر آليات نضالية أخرى إذا اقتضى الحال ذلك، لتبقى قادم الأيام كفيلة بكشف المستور.

جدير بالذكر، أن مهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول بإقليم سطات، خاضوا في السنوات الماضية وقفات ومسيرات احتجاجية بالمئات أمام مقر عمالة سطات، ومجموعة من المؤسسات العمومية من ولاية الأمن ومقر الدرك الملكي إلى أن تم الجلوس على طاولة الحوار التي أفضت لامتصاص الاحتقان وحلحلة مختلف المشاكل التي تم تداولها في ملفهم المطلبي وفق رؤية تبصرية.