قراءة: استقالة مصطفى القاسمي من منصبه كمستشار بالمجلس البلدي لسطات تثير الجدل

أسدل الستار على انتخابات رئاسة جماعة سطات لفائدة مصطفى الثانوي، ما حدا بزميله في نفس الحزب مصطفى القاسمي إلى الخروج باستقالته الرسمية من المجلس الجماعي لسطات بتاريخ الخميس 23 شتنبر الجاري، مباشرة بعد حسم موقعة بلدية سطات.

استقالة “القاسمي” التي تم تداولها على نطاق واسع بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أثارت الجدل لعدة أسباب، حيث أن ظاهرها يحمل رسائل بليغة لقيم الوفاء والعرفان  اتجاه رفيقه في لائحة ترشيح  الميزان “محمد بلكروح” الذي لم يسعفه الحظ في استحقاق 8 شتنبر لنيل مقعده بالمجلس البلدي لسطات، لكن في نفس الوقت يسجل على نفس الاستقالة من حيث الشكل أنها لا تحمل التنبر “الفينييت” المتعلق بتصحيح الإمضاء، ما قد يفهم منه أن “القاسمي”  استغل منصبه كعضو في جماعة سطات لعدم أداء واجبات التمبر في وقت يفرض على باقي المواطنين أدائها، كما سيشكل هذا الفعل إساءة إلى زميله في نفس الحزب “الميزان” رئيس جماعة سطات “الثانوي” الذي يفترض منه السهر على مواصلة عملية استخلاص  واجبات التمبر لضمان استمرارية ارتفاع مداخيل الجماعة مع جعل المواطنين سواسية أمام القانون.

في ذات السياق، إن قراءة متأنية إلى الاستقالة السالفة للذكر من حيث المضمون، تكشف أن المستشار الجماعي مصطفى القاسمي استند فيها على المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعة، غير أن إطلالة قصيرة على المادة القانونية السالفة للذكر، تكشف أنها تتحدث على نواب الرئيس والمكلفين بمهمات داخل المجلس، وهو ما تؤكده طريقة ملأ المقعد الشاغر من خلال إحالة نفس المادة 60 على المواد 17 و19 الذي تحدد كيفية انتخاب نواب الرئيس، لكن “القاسمي” لا يشغل مهمة نائب للرئيس، حتى يتسنى له الاستناد لهذا النص القانوني في معرض  استقالته، ما يفتح أكثر من علامة استفهام؟؟؟