عزيزي سطات ينجح في وضع لبنة جديدة لزيادة مداخيل خزينة الجماعة والرفع من الميزانية السنوية

تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436 (7يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم14-13 المتعلق بالجماعات، واستنادا الى الاختصاصات الممنوحة للمجالس الترابية بغية الرفع من تحصيلها الجبائي بهدف زيادة المداخيل التي تشكل دينامو التنمية، شهد مقر بلدية سطات جلسة عمومية ترأسها عبد الرحمان عزيزي رئيس جماعة سطات بحضور السلطة المحلية ومختلف المتدخلين ذوي الاختصاص  المحددين في كناش التحملات،  قصد فتح الأظرف لدراسة ومناقشة العروض المقدمة، المتعلقة بكراء ثلاثة محلات تجارية بعمارة البلدية المعروفة لدى السطاتيين بـ “لقواس”، التي كانت مهجورة خلال المجلس البلدي السابق بعدما تخلت عنها ولاية أمن سطات التي كانت تستغلها كملحقة أمنية، قبل أن يتدخل المجلس البلدي الحالي بحكمة وتبصر لتدبير حضيرة ممتلكاته الجماعية بإخراجها من حالة الجمود إلى الدينامية في محاولة لجعلها رافعة للتنمية، كفيلة بضخ مداخيل جديدة في خزينة الجماعة.

في ذات السياق، سبق للمجلس البلدي أن أعلن على طلب عروض لكراء المحلات السالفة للذكر، مباشرة بعد مصادقة نفس المجلس على دفتر التحملات المعد لهذا الغرض في دورة استثنائية بتاريخ 8 يوليوز 2019، والذي تضمن مبلغا جزافيا لاقتناء المفتاح “الساروت” يصل مليون الدرهم ، في وقت حدد مبلغ 5000 درهم كثمن الافتتاح المحدد من طرف لجنة التقييم لكرائها، غير أنه وبعد اجراء طلبات العروض لكراء هذه المحلات تبين أن موقعها الاستراتيجي بقلب مدينة سطات فاجئ اللجنة بعدما تقدم أحد المتنافسين بمبلغ كراء شهري يصل 10050 درهم ليرسو عليه العرض.

جدير بالذكر، ان المجلس البلدي الحالي بقيادة ربانه عبد الرحمان عزيزي قام منذ بداية ولايته التدبيرية على تحريك عدد من الملفات الراكدة واسترجاع عدد من الممتلكات الجماعية وتحصين أخرى بلغت 32 هكتار كانت غير معروفة لدى المجالس المتعاقبة السابقة.