هل أجنحة الحمامة درع واقي من المتابعة والمساءلة القانونية للمديرة الجهوية للصحة بالبيضاء سطات؟

رغم توالي الفضائح والاختلالات التي يشهدها القطاع الصحي بجهة الدار البيضاء سطات، إلا ان صمت القبور لا زال يخيم على نبيلة الرميلي المديرة الجهوية للصحة بمنأى عن ترتيب المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرجح أن عضويتها في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تمثل حصنا منيعا يتعذر تجاوزه.

فبعد فضيحة حرمان فرق رياضية للفوتصال بسطات من التحاليل المجانية لكورونا الموصى بها من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم في وقت تم التأشير لفائدة فرق أخرى بالبيضاء والجديدة، ما جعل الفرق تلتئم في وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، الشيء يكرس الانتقائية في أبهى تجلياتها واستغلالها الانتخابوي، يضاف لها احتجاج ما يناهز 51 من الأطر الصحية  أمام مستشفى سيدي مومن الخاص باستقبال حالات كوفيد 19، وذلك على خلفية طردهم من الفندق الذي كان يأويهم منذ بداية الجائحة، إضافة إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه المستشفى الإقليمي بسطات عبر النقص الحاد في الأطر الصحية التي تعوض المحالين على التقاعد أو الذين اضطروا للانتقال صوب وجهات أخرى.

مشاكل واختلالات بالجملة في وقت أن الحلول محتشمة إلى منعدمة، ليفتح قوس عريض للتأويلات والتساؤلات المشروعة: هل الانتماء الحزبي للمديرة الجهوية بمثابة قلعة محصنة من المتابعة والمساءلة القانونية؟