سكوب: الداخلية تنصف رئيس جماعة سطات في مواجهة المشوشين وتوجه صفعة حقيقية لهم
كشفت مصادر سكوب ماروك أن وزارة الداخلية أنصفت رئيس جماعة سطات في مواجهة المشوشين عبر تأشيرها مع مطلع الشهر الجاري على مقرر المجلس البلدي لمدينة سطات الصادر عن الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 22 دجنبر 2020 المتعلق بمراجعة السومة الكرائية لمرفق السوق الأسبوعي (السبت والأحد) برسم سنة 2020.
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فإن نسبة تخفيض السومة الكرائية الشهرية المقررة وفق تأشيرة وزارة الداخلية، توزعت بين إعفاء كلي للمكتري في الفترة ما بين 20 مارس 2020 إلى غاية 18 يونيو من نفس السنة في وقت تم تخفيض السومة الكرائية إلى النصف بالنسبة للفترة الفاصلة بين 19 يونيو 2020 إلى غاية 21 دجنبر من نفس السنة، حيث يعهد بتنفيذ القرار المذكور إلى كل من الخازن الإقليمي بسطات وشسيع مداخيل الجماعة كل في دائرة اختصاصه.
في ذات السياق، تعود فصول النازلة إلى الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 22 دجنبر 2020، التي أثارت جدلا واسعا بخصوص النقطة المتعلقة بالمصادقة على القرار المتعلق بمراجعة السومة الكرائية الشهرية للسوق الاسبوعي، علما أن جماعة سطات تجمعها علاقة كرائية مع شركة خاصة بخصوص كراء مرفق السوق الاسبوعي (السبت والاحد) بسومة كرائية شهرية تبلغ حوالي 65 مليون سنتيم شهريا للسنة الجارية، حيث رفع مصطفى الثانوي النائب الأول لرئيس الجماعة إيانها سؤالا في الموضوع إلى عبد الرحمان عزيزي رئيس المجلس البلدي ضمن العشرين سؤالا كتابيا، يقول: مداخيل السوق الأسبوعي خلال سنة 2020 فقط؟
في سياق متصل، رد عزيزي سطات عن السؤال المذكور بالكشف أن مداخيل السوق عرفت ارتفاعا مهما، ويدبر بطريقة شفافة ونزيهة خلافا للسابق، حيث كان مجموعة من السماسرة الذين يتفاوضون قبل دخول الصفقة، موضحا أن الأشهر التي لم تكن فيها الجائحة عرفت مداخيل تصل 280 مليون في وقت أن الأشهر التي عرفت حالة الطوارئ شهدت مراجعة للسومة الكرائية، حيث تم مراسلة الجهات الوصية لوزارة الداخلية قصد التأشير على ذلك.
في هذا الصدد، اعتبر “الثانوي”في تعقيب على رد رئيس الجماعة، أن المحاولة المذكورة مجانبة لمذكرة وزارة الداخلية، حيث أن تخفيض السومة الكرائية بمثابة هدر للمال العام، ليتفاعل “عزيزي” مع التعليق بشكل صادم، موضحا أن المجلس لم يقدم أي امتياز للمكتري، بل أن الامتيازات كانت في المجلس السابق، التي كانت تدبر تحت الطاولة قبل كراء السوق وهناك شهادات في هذا الباب.
من جهة أخرى، تابع الرأي العام المحلس بعروس الشاوية الخرجة المسعورة لبعض المغردين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك مع نهاية السنة المنصرمة إيان نفس الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي، الذين تبادلوا تغريدات طائشة سبقت كل الأحداث والقرارات، عبر زعم وقائع كاذبة وادعاء قرارات من وحي خيالها أو من ما يقال عنه مصادرها بعمالة سطات التي تستند على التكهنات عوض وقائع ملموسة، تفيد أن “مصالح الداخلية تصفع مجلس جماعة سطات وترفض التأشير على قرار اعفاء مكتري السوق من أداء حوالي 180 مليون سنتيم”، غير أن مصادقة السلطة الإقليمية بسطات على مقرر المجلس البلدي للدورة الاستثنائية بتاريخ 7 ماي الجاري يتخفيض السومة الكرائية للسوق الأسبوعي لسطات، فند كل المزاعم والإشاعات وكشف بالدليل من تلقى الصفعة الحقيقية وارتشف “العصير” في كأس كبير لعله يذهب عنه لوعة حرها.
