سطات: سيارة بدون تأمين للنائب الأول للمجلس البلدي تسائل مسؤولي المدينة
رجح مصدر موثوق لسكوب ماروك أن تكون سيارة تابعة لحظيرة جماعة سطات تجوب شوارع مدينة سطات دون تأمين ودون حسيب أو رقيب، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بسيارة النائب الأول لرئيس جماعة سطات ذات لوحة ترقيم (ج 176932).
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فقد رفع عبد الرحمان عزيزي رئيس جماعة سطات مراسلة تحت عدد 1210 بتاريخ 19 مارس المنصرم موجهة إلى والي أمن ولاية أمن سطات في موضوع “توقيف سيارة جماعية” قصد تبرئة ذمته واخلاء مسؤوليته القانونية في الموضوع، حيث كشف عزيزي سطات في مستهل مراسلته التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، أنه تبعا لكتابه عدد 845 بتاريخ 23 فبراير المنصرم الموجه إلى نائبه الأول المصطفى الثانوي لمطالبته بإرجاع سيارة جماعية، التي كانت موضوعة رهن إشارة مصلحة العتاد والآليات بالمستودع البلدي التابعة لجماعة سطات، موضحا لوالي الأمن أن استمرار استعمال السيارة المذكورة بدون أمر بمهمة يعد مخالفا للقانون، كما أن جماعة سطات ألغت بوليصة التأمين الخاصة بالسيارة المذكورة.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن رئيس جماعة استعان بمفوض قضائي لتبليغ نائبه الأول بضرورة إرجاع سيارة الجماعة وفق محضر يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، كما راسله مرة أخرى بتاريخ 16 مارس من الشهر المنصرم تحت عدد 1069 يطالبه بإرجاع سيارة الجماعة إلى مصلحة المرآب الجماعي لأنها لم تعد تتوفر على بوليصة التأمين.
اذا تأكد استمرار النائب الأول لرئيس جماعة سطات في استعمال سيارة الجماعة دون تأمين من جهة ورفضه ارجاعها للمصالح الجماعية من جهة ثانية، فان ذلك يعتبر تحديا للقانون ولمسؤولي المدينة في مختلف مواقعهم، حيث أن المعني بالأمر ميسور وفي غنى عن استعمال السيارة المذكورة، كما أنه ما كان ليضع نفسه في هذا الموقف المحرج الذي سيحرج معه مسؤولي المدينة الذين يحاولون المداراة عليه احتراما لوضعه الاجتماعي كرئيس سابق لجماعة سطات، لكنه اذا لم يلتقط الإشارات، فان فعله يسائل مسؤولي الأمن من جهة والإدارة الترابية من جهة ثانية مع مختلف المصالح الانتقالية حول دواعي التستر طيلة هذه المدة عن هذا الأمر. إضافة ماذا لو وقعت حادثة سير لا قدر الله ومن سيكون المسؤول؟ وما هذا اللهط الزائد على سيارة جماعية تحمل حرف “ج” بالأحمر دون استيفاء الشروط القانونية لسياقتها قد تكون سببا في مأساة انسانية لا قدر الله؟
