غسيل كلية الاقتصاد والتدبير بسطات محور بيان ناري لهيئة حماية المال العام بعروس الشاوية
كشف بيان صادر عن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في هيئة حماية المال بإقليم سطات يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، أن الهيئة الحقوقية تتابع بقلق شديد ما تعيشه كلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول بسطات من احتقان وتهكم ممنهجين من طرف بعض البطون الفاسدة في حق فئة معينة من الطلبة والتي تناضل دوما وأبدا إلى جانب الحق، والتي كان آخرها ما تعرضت له هاته الفئة من اعتداء سافر بسبب استفسارها وبحثها عن حل لمشكلة إنسانية تخص طالبة عالقة خارج أرض الوطن ومقبلة على امتحانات الدورة الخريفية في هاته الظروف الصحية الاستثنائية العصيبة وعجزها عن ربط التواصل بإدارة المؤسسة وما يتطلبه الوضع من تبسيط المساطر في ظل غياب أي خدمات إلكترونية في هذا الباب.
في ذات السياق، أردف بيان نفس الهيئة أن الفئة المناضلة تفاجأت بتعرضها لوابل من الاتهامات المفبركة المتمثلة في الإهانة والتحريض من طرف الموظفة رئيسة مصلحة الشؤون الطلابية إلى جانب زميلها في العمل يوم 15 مارس 2021، والتي نسيت أنها كانت إلى عهد قريب طالبة جامعية أيضا بنفس الجامعة، وذلك بهدف خلق حالة من الاحتقان العارم وسط الكلية والتستر على منطق الزبونية والمحسوبية السائد بالمصلحة المذكورة ناهيك عن غياب الكفاءة المهنية والعلمية لرئيستها، والتي انهالت بعبارات السب والشتم والتهديد في حق الطلبة مدعومة من مرؤوس لها، ناهيك عن سب الذات الإلهية والذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي بالسجن حبسا نافذا من سنة إلى خمس سنوات، ولم تكتفي المعنية بالأمر بالمنسوب إليها بل تطاولت على تكسير جهاز حاسوب تعود ملكيته إلى إدارة المؤسسة الجامعية في غياب أي محاسبة أو متابعة، فكان لا بد من تدخلنا كهيئة حقوقية معنية بحماية المال العام حتى نحمي ما تعود ملكيته لأبناء الشعب المغربي.
في سياق متصل، تابعت الهيئة الحقوقية في معرض بيانها أنها تذكر رئيسة الجامعة في هذا الصدد بالبيان السابق الصادر عن نفس الهيئة والذي تم فيه التحذير والإحاطة بالوضع السائد والمسيء بالجامعة من فساد وليالي حمراء ماجنة على حساب شرف طالبات في حالة ضعف، مما أنتج لنا في النهاية موظفين بدون ضمير نتاج توظيفات مشبوهة وبحوث منسوخة.
فهذا الصدد، أعلنت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في هيئة حماية المال بإقليم سطات عن تضامنها المطلق مع الرفاق المعتدى عليهم وفي مقدمتهم ممثل الطلبة بالجامعة وعضو هيئة حماية المال العام بإقليم سطات لما تعرضوا له من سب وشتم وتهديد من طرف موظف مصلحة الشؤون الطلابية ورئيسته المباشرة، مع إشادتها بالتفاعل الإيجابي لعميد كلية الاقتصاد والتدبير من خلال تمكين الطالبة المعنية من شهادة التسجيل الخاصة بها وتسهيل عودتها إلى أرض الوطن والتمكن من اجتياز امتحانات الدورة العادية.
من جهة أخرى، طالبت هيئة حماية المال بإقليم سطات من عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات بفتح تحقيق عاجل حول نازلة التكسير وإتلاف ممتلكات الدولة والتي طالت حاسوب مصلحة الشؤون الطلابية من طرف رئيستها، والذي يعتبر خطأ جسيما يستوجب العزل من الوظيفة العمومية، مع مطالبة الجهات المسؤولة والوصية على القطاع بفتح تحقيق داخلي حول النازلة المذكورة وتورط هاته الموظفة الشبح في أفعال سب الذات الإلهية وسب وشتم مرتفقي هاته المصلحة.
هذا ونددت الهيئة الحقوقية بالممارسات غير المسؤولة جراء التضييق الذي يتعرض له الطلبة داخل مصلحة الشؤون الطلابية والتغيب الكلي لرئيستها الشبح وعدم أداء واجبها المهني والأخلاقي والتي لا تعمل حتى ساعة واحدة كاملة في اليوم، مطالبة بمحاسبة كل المتورطين وفتح تحقيق في طريقة توظيف وتعيين وإعطاء المسؤولية لهاته الموظفة الشبح، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التحكم في رقاب الطلبة والطالبات.
جدير بالذكر أن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ذيلت بيانها بالتأكيد على استعدادها التام لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة والتصعيدية في حالة عدم تحقيق المطالب المشروعة، وعلى تبنيها هذا الملف والدفاع عليه أمام جميع الهيئات المسؤولة والمعنية.
