دورة استثنائية شكلا ومضمونا.. الشاف سكوب ماروك يكشف المقادير الخفية لكعكة مطبخ رئاسة المجلس الإقليمي لسطات

احتضن مقر المجلس الإقليمي لسطات بعمالة إقليم سطات صبيحة يوم أمس دورة استثنائية للمجلس شكلا ومضمونا، خصصت لمناقشة حوالي 14 نقطة، خطفت منها الأضواء النقط 9 و10 و11 التي تم طهيها على نار هادئة بمطبخ رئاسة المجلس الإقليمي لولا أن يقظة الشاف “سكوب ماروك” الذي سبق أن كشف في مقال سابق أن التوابل والمقادير المستعملة لا تستوفي الشروط لجعلها في حلة قانونية.

وفي تفاصيل خبر الكعكة الجديدة، حاولت رئاسة المجلس الإقليمي منذ انطلاق مناقشة النقط الثلاثة السالفة للذكر (المصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء أرض المشتل الإقليمي لسطات؛ المصادقة على دفتر التحملات الخاص بكراء بقعة أرضية بالغولف الملكي الجامعي؛ المصادقة على دفتر التحملات الخاص بتفوت بقعة أرضية تابعة للمجلس الإقليمي)، الترافع والدفاع بشكل مريب لتمرير النقط الثلاثة بالمصادقة، الشيء الذي أثار انتباه الحاضرين، غير أن يقظة ممثل الوكالة الحضرية لسطات الذي ذكر  أن القانون يمنع ذلك على اعتبار أن تنطيق أرض المشتل الإقليمي في منطقة خاصة بالإدارات وجزء منها في منطقة مهددة بالفيضانات، في وقت أن كراء بقعة بالغولف لا يستوفي قانونا لأن المنطقة مصنفة فضاء أخضرا  في وقت أن تفويت بقعة أرضية في ملكية المجلس الإقليمي يعتبر محضورا قانونا على اعتبار أن الرسم العقاري موحد ولا يجوز تفييئه داخل المدار الحضري، الشيء الذي جعل رئاسة المجلس الإقليمي لا تتقبل الأمر، داخلة في حالة هتشكوكية محاولة بشتى الأساليب التمويه ضمان تعبيد الطريق لمرور النقط المذكورة او تأجيلها إلى حين العثور على “فتوى” لتمريرها، ما جعل عادل بلعربي عامل إقليم سطات بالنيابة بكل تجرد وتبصر يتدخل لإزالة اللبس حيال الموضوع واعتبار أن القانون يسمو على مختلف المحاولات اليائسة لرئاسة المجلس الإقليمي.

جدير بالذكر، أن الغرابة تستمر من خلال قيام رئاسة المجلس الإقليمي لسطات بتكليف قبلي لمكتب للدراسات للقيام بتشخيص قصد عرض المشاريع المحتمل إنجازها فوق الوعاء العقاري المذكور، في وقت أن البديهي  والمنطقي هو الرجوع إلى الوكالة الحضرية لمراجعة تصميم التهيئة كأول خطوة قبل التنظير والتخطيط لمشاريع وطبخ المحظوظين المزمع التعاقد معهم، ما يعد هدرا للوقت والمال العام، كما أن الغرابة تستمر بعدما تم تعيين لجنة مختلطة من طرف رئاسة المجلس الإقليمي قصد الخروج لإنجاز تقييم مالي للوعاء العقاري في وقت لم يتم مراجعة تنطيقه في تصميم التهيئة، ما يعكس ارتباكا وارتجالية واضحتين، يرجح أن سببهما الرائحة الشهية للكعكة التي كانت تأمل رئاسة المجلس الإقليمي تمريرها في أيامها التدبيرية الأخيرة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2021، لكن قوة القانون حالت دون وصول رئاسة المجلس الإقليمي لمساعيها التي يعلمها العام والخاص وتم رفض النقط بالقانون دون اللجوء للتصويت.