رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات توضح كواليس أحداث الفوضى التي رافقت مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق وأشعلت المنصات الإلكترونية

رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات توضح كواليس أحداث الفوضى التي رافقت مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق وأشعلت المنصات الإلكترونية

خرجت رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات ببيان توضيحي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، تكشف من خلاله أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تحت عنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة”، يوم السبت 6 مارس 2021، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، والتي أثارت ضجة في بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجلس الجامعة المنعقد يوم الأربعاء 10 مارس الجاري، وبعد الاستماع إلى تقارير عميد الكلية ورئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الأطروحة، يؤكد على تشبته بثوابت الأمة.

في ذات السياق، ندد مجلس الجامعة وفق البيان الذي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة، مع رفضه لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية وموضوعية، ملتمسا من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها أعضاء لجنة المناقشة قبل إعادة تقييم الأطروحة فصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها.

في سياق متصل، ندد مجلس الجامعة بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات، مطالبا رئاسة الجامعة باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة برد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة.

في هذا الصدد، نددت رئيسة المجلس، بصفتها رئيسة جامعة الحسن الأول بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، مثمنة المنجزات والتطورات الإيجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات القيادة المولوية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، مؤكدة رفضها لأي أستاذ باحث داخل أو خارج أسوار الجامعة وباسم تطوير البحث العلمي تمرير أفكار وادعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة مصداقية مؤسسات الدولة، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها.