ذوو الحقوق يطالبون عامل سطات بتحصين الأراضي السلالية نواحي البروج من السطوة.. ويلتمسون عزل نواب لوقف “الوزيعة”
لم يتردد أصحاب الحقوق من افراد الجماعة السلالية أولاد مسعود بجماعة أولاد بوعلي النواجة بقيادة بني مسكين الشرقية، دائرة البروج في فضح عمليات اختراق الأراضي السلالية، بفعل تلاعبات بهدف السطو عليها، حيث رفع المتضررون شكاية بتاريخ 26 يناير المنصرم إلى عامل إقليم سطات يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها مرفقة بلائحة لعشرات التوقيعات، ضد نواب الجماعة السلالية (م.أ،خ) و(م.أ،ع) اللذان يشرفان على الشأن النيابي منذ أزيد من 20 سنة علما أن أحدهما مقيم بالمهجر، مطالبين بعزلهما نتيجة اقترافهما لرزمانة من التصرفات والتجاوزات غير القانونية اتجاه افراد الجماعة عبر استيلائهما على مجموعة من الأراضي الفلاحية دون سند قانوني والسماح لمجموعة أخرى من إنجاز مشاريع فوق أراضي سلالية دون ترخيص او استصدار قرارات نيابية عبر سلك المساطر القانونية المعمول بها وتسليم شواهد استغلال مزورة لأشخاص غير مستغلين وغير قاطنين، بالإضافة لنزاعاتهم مع ذوي الحقوق المعروضة على القضاء.
في ذات السياق، فجر (أ.أ،خ) أحد ذوي الحقوق، ملفا ساخنا، بعدما كشف اقتحام محرم أرضه من طرف قائد قيادة بني مسكين الشرقية الذي أصدر أوامره لخليفته من اج مؤازرة نائب الأراضي السلالية أولاد بوعلي النواجة الذي ليس إلا أخاه ووله نزاعات داخل القضاء معه، من اجل إزالة سياج يحيط بارضه دون سند قانوني، ما تسبب في تخريب السياج، ما اعتبره المتضرر شططا في استعمال السلطة، مستندا إلى محضر مفوق قضائي أنجز حول النازلة، وفق نص شكاية مرفوعة إلى عامل إقليم سطات بتاريخ 26 يناير المنصرم يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها.
في سياق متصل، تابع نفس المتحدث (أ.أ،خ)، في شكايته أنه تقدم بشكاية سابقة إلى وزارة الداخلية في مواجهة المشتكى بهم لتصدر وزارة لفتيت تعليماتها للجهات المختصة بإنجاز بحث دقيق في الموضوع وتقرير مفصل طبقا للدورية الوزارية عدد 419 وعرضها على سلطات الوصاية للبث فيها، حيث أحيلت مراسلة الداخلية على السلطة المحلية تحت عدد 10040 بتاريخ 30 نونبر 2020، غير أن المسؤول تجاهل البحث والدور المنوط به وفق المراسلة، وضمن الجواب معطيات مجانبة للصواب، ما حدا بالمتحدث (أ.أ،خ)، إلى التماس إيفاد لجنة إقليمية بتعليمات من عامل الإقليمي كممثل لصاحب الجلالة على تراب عروس الشاوية قصد فتح تحقيق ميداني في النازلة للوقوف على الحقيقة المذكورة في شكايته وربط المسؤولية بالمحاسبة.
