تفاصيل: بشرى لساكنة سطات.. قنطرتين بتكلفة 55 مليون درهم لفتح حركة السير والجولان بين الضفة الشرقية والغربية
في إطار فك العزلة على ساكنة سطات من خلال انجاز قنطرتين علويتين تشكلان آليتان لوصل حركة السير والجولان بين الجهة الشرقية والغربية لعروس الشاوية، وتنفيذا لسياستها التواصلية التشاركية المنفتحة على مختلف الفاعلين والمتدخلين، كشفت مصادر سكوب ماروك أن عبد الرحمان عزيزي رئيس الجماعة الترابية لسطات بمعية محمد غياث النائب البرلماني عن دائرة سطات وبحضور محمد كثيري رئيس مصلحة الأشغال بالجماعة، حلوا يوم أمس الخميس 28 يناير بالعاصمة الإدارية الرباط بهدف عقد اجتماع بمقر المكتب الوطني للسكك الحديدية بالرباط، حضره عن جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية عدد من المسؤولين يتقدمهم مدير الهندسة.
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن اللقاء كان مخصصا لمناقشة نتائج الدراسة التقنية التي خلص إليها مكتب الدراسات الذي تم تعيينه لإنجاز الدراسة المتعلقة ببناء قنطرتين على ممر السكة الحديدية بمدينة سطات، الأولى على مستوى محطة القطار بتكلفة مالية تناهز 25 مليون درهما لربط كل من أحياء مفتاح الخير بحي السماعلة و وسط المدينة، بينما القنطرة الثانية بالمدخل الشمالي للمدينة بتكلفة قدرت في 30مليون درهما من أجل ربط أحياء الجهة الغربية للمدينة من قبيل الفرح، الكمال، القسم، ميمونة، بلوك الطاهري، قطع الشيخ، ومفتاح الخير…، مباشرة بشارع الحسن الثاني على مستوى ملعب بئر أنزران و مشروع أسواق السلام.
في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك أن الاجتماع عرف استعراض مختلف التصاميم المتعلقة بهاذين المشروعين وتقديم السيناريوهات التقنية للقنطرتين و اختيار احسن العروض الفنية لتسهيل عملية المرور للسيارات والراجلين، ومناقشتها بشكل دقيق ومستفيض، قبل أن يخلص بتوصيات تقضي بضرورة الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لعقد اتفاقية شراكة بين الجماعة و المكتب الوطني للسكك الحديدية و وزارة الداخلية و كذا القطاع الخاص من أجل تمويل هذين المشروعين، اللذين يكتسيان أهمية استراتيجية وهامة بالنسبة للمدينة و سكانها مع ما سيترتب عنهما من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذا تأثيرهما الأكيد على تحريك عجلة التنمية بالمدينة.
هذا وشكل اللقاء وفق مصادر سكوب ماروك مناسبة قصد دراسة العروض المالية التي يتطلبها انجاز القنطرتين، بتكلفة مالية تناهز 55 مليون درهم، مقسمة على الأطراف الاربعة وهم: وزارة الداخلية، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المجلس البلدي، المنعشين العقاريين المعنيين.
جدير بالذكر، أن كل الأطراف المتدخلة في المشروع أبدت موافقتها المبدئية على تمويله، لما سيشكله لا محالة في ضخ دماء تنموية جديدة بعروس الشاوية ، حيث حددت الدراسة التقنية للمشروع مدة الأشغال في 8 اشهر ابتداءً من تاريخ التوقيع على اتفاقية الشراكة، التي من المنتظر أن يحيلها المدير العام ربيع لخليع على المجلس البلدي لسطات من اجل عرضها على أنظار مجلسه للمصادقة.
