بالصور: باشا سطات يقود لجنة مختلطة في خطوة استباقية لحماية أرواح المواطنين من لغم عمارة آيلة للسقوط تتربص بهم

ما زال شبح العمارات الآيلة للسقوط يفاقم الأزمات المجتمعية التي تواجه ساكنة العاصمة الاقتصادية خلال فصل الشتاء، بعدما عجزت السلطات المحلية عن طيّ الملف بصفة نهائية رغم الجولات الميدانية المتكررة لممثلي وزارة الداخلية في ظل عدم الاتفاق مع قاطني “عمارات الموت” على مغادرتها، حيث أن التدخل لحماية أرواح المواطنين من المباني القديمة والعقارات الآيلة للسقوط، يعد مشكلة  عويصة ومتشعبة نظرا لرفض القاطنين لعملية الإخلاء من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لتعدد المتدخلين وتعقد المساطر، لكن بمدينة سطات لم يأبى باشا المدينة إلا أن يجسد المفهوم الجديد للسلطة ونهج سياسة القرب بتوجيهات من عامل إقليم سطات، ساهرا على تشكل لجنة موسعة ومختلطة تضم مختلف مصالح المدينة قصد معاينة أحد العمارات الآيلة للسقوط والتي يعرف محيطها اكتظاظا في حركة المرور، الشيء الذي يجعلها لغما يتربص بأرواح وسلامة المواطنين.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أنه في إطار الخطوات الاستباقية لتدبير الكوارث، ترأس باشا مدينة سطات يوم أمس الأربعاء 13 يناير، لجنة مختلطة تتكون من الشرطة الإدارية لجماعة سطات، مصلحة التعمير بعمالة سطات، الوكالة الحضرية، الوقاية المدنية، الامن الوطني، القوات المساعدة، وزارة السكنى وسياسة المدينة، المصالح التقنية للجماعة والسلطة، نائب رئيس جماعة سطات، قائد الملحقة الإدارية الثانية، رئيس المنطقة الحضرية الأولى، نائب رئيس جماعة سطات المكلف بالتعمير…، خرجت في معاينة ميدانية للزقاق الفاصل بين زنقة القايد علي المعروفة بالزنقة الذهيبية وشارع الجيش الملكي، على إثر إخبارية بعمارة آيلة للسقوط، حيث حررت اللجنة المذكورة محضرا رسميا دونت خلاله مخرجات المعاينة التي كشفت أضرار بليغة في هياكل العمارة، الشيء الذي يجعلها مهدد للانهيار في أية لحظة، ما حدا باللجنة لتحرير مجموعة من التوصيات من بينها: اغلاق الأزقة المتفرعة قرب قيسارية الصباح، وضع الحواجز الحديدية لمنع حركة المارة بالمكان، اصدار قرارات بإخلاء الدكاكين الموجودة تحت العمارة وبجوارها….

في سياق متصل، أضافت مصادر سكوب ماروك أن قائد الملحقة الإدارية الثانية مرفوقا بمصلحة المستودع البلدي لجماعة سطات بادروا لتفعيل توصيات محضر اللجنة عبر إغلاق الأزقة بالحواجز الحديدية، وتلحيم أبواب القيسارية، وتوجيه تعليمات للمحلات المجاورة بمنع حركة المرور بعين المكان في انتظار استصدار قرار لهدم هذه البناية الآيلة للسقوط  بعد سلك المساطر الإدارية والقانونية من طرف جماعة سطات.

جدير بالذكر أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط المنطلق عام 2012، أحْصت أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية، 83 في المائة منها يقطن بها مواطنون.