سكوب: لفتيت يراسل عامل سطات لإلزام جماعات عروس الشاوية لتحيين قراراتها الجبائية بهدف مزيد من العدالة الجبائية

كشفت مصادر سكوب ماروك أن وزارة الداخلية ألزمت جميع المجالس الترابية بعقد دورات استثنائية لتحيين القرارات الجبائية بعد صدور القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، حيث دعت وزارة لفتيت في مراسلة توصل بها عامل إقليم سطات إلى حث الجماعات الترابية بالإقليم، على عقد دورة استثنائية مخصصة لهذا الغرض خلال النصف الاول من شهر يناير 2021.

في ذات السياق، أدفت مصادر سكوب ماروك أن الدورية الجديدة تشير إلى أن هذا القانون يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهم أسعار الرسم على عمليات البناء والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى والرسم على استخراج مواد المقالع، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الاراضي، اللذين سيطبقان لأول مرة من طرف بعض الجماعات، وهو ما يقتضي ملاءمة القرارات الجبائية مع هذه المقتضيات التشريعية الجديدة.

في سياق متصل، تابعت مصادر سكوب ماروك إلى أن هذا القانون يتضمن إجراء استثنائيا يروم إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية، التي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والاتاوات إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2020

يذكر أن القانون المذكور المتعلق بجبايات الجماعات المحلية خطوة مهمة إلى الأمام نحو تحقيق العدالة الجبائية وتحسين موارد الجماعات الترابية، حتى تتمكن من أداء مهامها في مجال التنموية المحلية، حيث يرتكز القانون رقم 07.20 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على عدة محاور، من بينها مدى ملاءمة المقتضيات الحالية للجباية المحلية، ومراجعة القواعد التي تحكم أساس بعض النفقات المحلية وتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية.