سطات: احتلال رصيف بحي ليراك وتخريب ممتلكات جماعية.. جبروت مواطن في مواجهة صمت قائدة المنطقة

رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الاستغلال المؤقت للملك العمومي او استعماره عنوة، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه. مشروع القانون المذكور والذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الاستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا المِلك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.

في ذات السياق، كشفت مصادر سكوب ماروك أن أحد المواطنين بحي ليراك قام بتخريب المربعات (البافي)، الذي تم تثبيته من طرف مقاولة مفوض لها من طرف جماعة سطات لتبليط الأرصفة بالحي المذكور، -تخريب- قصد بناء سور اسمنتي وسياج حديدي يحول من خلاله الرصيف إلى مستعمرة خاصة ملحقة بمنزله، علما أن سكوب ماروك يتوفر على مجموعة صور توثق للواقعة.

سلوك من هذا القبيل في واضحة النهار، يسائل ممثلة الإدارة الترابية التي يدخل حي ليراك  بسطات ضمن نفودها التدبيري على اعتبار أن ممثلي الداخلية يقال عنهم العين التي لا تنام، لكن الفعل هنا في واضحة النهار، ما يطرح أكثر من علامة استفهام ويفتح أكثر من قوس حول الموضوع؟؟؟

تعليقا على الموضوع، قال فاعل جمعوي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان المسؤولية في مرمى الشرطة الإدارية لجماعة سطات والسلطة المحلية مع اختلاف في ترتيب المسؤوليات، على اعتبار ان الإدارة الترابية تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى من خلال ضرورة إشعار الجماعة بهذا الفعل واعداد محضر في النازلة، قبل التدخل لإعادة الأمور لنصابها حتى لا يتحول طغيان هذا المواطن إلى نموذج يحتدى به لدى الساكنة المجاورة.