سكوب ماروك يُشَّرِحُ شكلا ومضمونا ما يقال عنه (بيان تكذيب) لزيارة أخنوش إلى عروس الشاوية

مازالت محاولات نسف مصداقية سكوب ماروك متواصلة، وذلك عبر استغلال مختلف الوسائل لتقليص شعبيتها وقربها لقلوب قرائها الأوفياء ومحاولة كشف مصادرها الخبرية التي تلتزم في التكتم التام عنها، وآخرها ما يقال عنه “بيان تكذيب” صادر عن التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات والذي تم توزيعه في ظروف مشبوهة تحت جنح الظلام انطلاقا من أحد باحات الاستراحة بمدينة سطات، لكن لا بأس من العروج على طيات هذا البيان حتى نتقاسم شذرات من طياته مع قرائنا المعلومة.

أولا: من حيث الشكل، فإن ما يقال عنه “بيان تكذيب” لا يمكن تمريره بالجريدة لأنه مجانب للصواب على اعتبار أن الأخير لا مكان له في قانون الصحافة لأن حق الرد مكفول وفق المواد 115،116،117 من قانون الصحافة والنشر، لكن عبر بيان حقيقة أو بيان توضيحي لتصحيح معلومات أو مغالطات إذا وجدت أصلا؛

ثانيا: من حيث المضمون، فإن البيان التوضيحي أو بيان الحقيقة يجب أن يكون صادرا عن المعني بالنشرة الاصلية وهنا نتحدث عن السيد عزيز أخنوش الذي قال سكوب ماروك في نشرة سابقة له أنه قام بزيارة دون بروتوكول رسمي إلى عروس الشاوية، قبل أن تخرج التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات لتكذيب الخبر، متجاوزة حدود اختصاصاتها السياسية متقمصة صفة أخنوش للرد، حيث أن تأكيد أو نفي الزيارة المذكورة لسطات التي لا يمكن اعتبارها أو قرائتها أو ترجمتها في حالة من الاحوال كتشهير أو إساءة لرجل أعمال ناجح، أذ أن الرد الحقيقي لا ولن يكون إلا بلسانه أو بيان حقيقة توضيحي صادر عنه ويحمل توقيعه؛

ثالثا: تأكيدنا أن السيد عزيز أخنوش يحمل عشرات المهمات والمناصب والصفات منها ما هو، سياسي، وزاري ورجل أعمال…، فلماذا ربطت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات نشرة سكوب ماروك بما هو سياسي فقط، علما أن سكوب ماروك أكد في مقاله أن زيارة أخنوش جاءت دون مراسيم رسمية ولأكبر قطب صناعي وفي عطلة نهاية الأسبوع؟ هنا كان على ما يقال عنها التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات أن تلتقط الإشارات وألا تحاول الحجر على تحركات أخنوش المتعددة؛

رابعا: ما يقال عنه “بيان تكذيب” حمل مضامين خارجة عن النشرة الأصلية لسكوب ماروك من خلال استعمال عبارات رنانة وفضفاضة، ما يعكس نية التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بسطات لمحاولة تلميع صورتها على حساب هذا المنبر الصحفي ذو الشعبية الكبيرة، حيث أن المادة 118 من قانون الصحافة والنشر تقول “لا يشمل الرد أو التصحيح إلا الوقائع المقصودة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يثير صاحب الرد أو التصحيح مسائل لا علاقة لها بموضوع النشر”؛

رابعا: تمرير “بيان تكذيب” إلى باقي المنابر الصحفية تحت جنح الظلام، يؤكد جهل القائمين عليه لأبجديات الصحافة والنشر، حيث أن الرد لا يكون إلا في المنبر الصحفي الذي نشر المقال الأصلي الذي ليس إلا “سكوب ماروك” ولا غيره، رغم انزلاقات أحد المنابر التي تعتبر زميلة، قبل أن تسقط منها سهوا أو عمدا أخلاقيات وروح الصحافة والنشر وعمدت على نشر ما يقال عنه “بيان تكذيب” رغم أنها غير معنية بالرد ولم تنشر المقال الأصلي؛

خامسا: حرص سكوب ماروك على نقل الخبر بكل روية وتبصر من مصادره، قبل تقديمه في خط تحريري غير مسبوق إلى قرائه الأوفياء، ليس أكاذيبا أو تكهنات وفق ما جاء فيما يقال عنه “بيان تكذيب”، لأن الكذب هو أن يتم وعد الساكنة بحفر الآبار وتثنية الطرق….، قبل أن تتبخر الوعود وتتحول إلى مجرد أضغاث أحلام؛

سادسا: اتهام مقال سكوب ماروك بالأكاذيب والتكهنات في ظروف مريبة، يفتح قوس حول هذا المنبر “سكوب ماروك” الذي لطالما كان بوابة لنقل أنشطة التنسيقية قبل أن يقرر الانسحاب بعدما تبين له أنه تحول إلى مطية لتمرير وعود إلى الساكنة بحفر الآبار وتثنية الطرق و….و….، دون السهر على أجرأتها الميدانية وفق فيديوهات لا زال يحتفظ سكوب ماروك بأرشيفها؛

سابعا: تأكيدنا ان جريدة سكوب ماروك تحافظ على نفس مسافة الآمان مع مختلف الهيئات السياسية الوطنية وتضع خطها التحريري رهن إشارتهم لتسويق أنشطتهم ونقل أخبارهم إلى القراء، لكن شريطة احترام استقلاليتها وعدم الدفع بها لتتحول إلى خصم أو جلاد تحت الطلب؛

وفي الأخير، تؤكد سكوب ماروك على أن زيارة أخنوش لعروس الشاوية لطالما كان مرحبا بها سواء كفاعل سياسي أو رجل وزارة أو رجل أعمال ولا يحتاج وصاية من شخص ذاتي أو اعتبري أو هيئة على تحركاته  وكأنه سيمنحه مفاتيح بوابة سطات، ويكفي أن نذكر الغولف الملكي الجامعي بسطات، الذي لطالما كان فضاء خصبا لحضوره بشكل منتظم، فهل خرجت آنذاك التنسيقية الإقليمية لتأكيد حضوره أو نفيه؟