القضاء يحاصر أخطبوط العقار بسطات والنيابة العامة بشقيها الابتدائي والاستئنافي تفتح ملفات ساخنة عن زعيمها

مباشرة بعد صدور القانون رقم 69.16 الذي عدلت بمقتضاه المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والذي جاء استجابة للشكاوى التي وردت على الديوان الملكي من طرف مواطنين حول تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أعلنت الحكومة مواصلة محاربة هذه الظاهرة من خلال بوابة التشريع عبر اعتماد مشروع القانون رقم 18-32 الذي سيتم بموجبه تعديل المسطرة الجنائية، وهو المشروع الذي أعده وزير العدل وصادق عليه المجلس الحكومي سنة 2018.

وتأتي هذه المصادقة على مشروع القانون رقم 18-32 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية تنفيذا لتعليمات الملك المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، والتي طالب فيها بالانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

في ذات السياق، تواصل العدالة بشقيها الابتدائي والاستئنافي بإقليم سطات محاصرة اخطبوط مافيا العقار، آخرها متابعة ثلاثة متهمين، حيث تقرر متابعة مشتبه به في حالة اعتقال واحالته على السجن المحلي علي مومن بسطات يوم أمس الخميس 12 نونبر، ومتابعة آخر في حالة سراح بعد أدائه كفالة تقدر بـ 50 ألف درهم ، بعدما تم تقديمهما أمام أنظار النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسطات، التي قررت إحالتهما إلى قاضي الجلسة لنفس المحكمة في نفس اليوم  في ملف جنحي تلبسي تأديبي اعتقال تحت رقم 3115/2103/2020، بتهم تتعلق بـ “التعرض بصفة غير صحيحة على شيك وتزوير وتزييف شيك مع استعماله، اهانة الضابطة القضائية من خلال الادلاء ببلاغ كاذب، و التبليغ بجريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها، النصب، المشاركة في النصب”، ليتم منحهم مهلة لاعداد الدفاع إلى يوم الثلاثاء القادم 17 نونبر.