رصد: ابتدائية سطات تواصل زجر مخالفي حالة الطوارئ الصحية

تواصل الدولة المغربية بكافة أجهزتها ووزاراتها جهودها الدؤوبة لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة خاصة مع عودة العمل في عدد من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المحاكم وفق ضوابط مشددة تضمن الحفاظ على سلامة وصحة الجميع وذلك في ظل خطة التعايش التي تعتمدها الدولة.

في ذات السياق، يعتبر الهدف من تطبيق تلك الإجراءات هو الحفاظ على صحة وسلامة القضاة والمتقاضين والمحامين والعاملين بالمحاكم وكذا المرتفقين، مع التشديد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومراعاة الضوابط الواردة من الجهات المختصة.

وفي الوقت الذي تلازم فيه أسرة القضاء بسطات مواقعها لضمان استمرارية الأداء المهني للمرفق الإداري مستعينة بالالتزام التام بالتدابير الاحترازية لمحاصرة وباء كورونا، نجد أن مجموعة من المواطنون بنفس المدينة يستخفون بالجائحة ويتجاهلون توصيات وتوجيهات الجهات المختصة، ما جعل مكونات لجنة اليقظة الصحية الإقليمية لا تتردد في التربص بخارقي حالة الطوارئ الصحية وتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها.

سكوب ماروك، حاول تسليط الضوء على الملف لكشف عدد الحالات المسجلة بإقليم سطات لخارقي حالة الطوارئ الصحية، قبل أن يتعذر عليه ذلك نظرا لتعدد المتدخلين وصعوبة الوصول للمعلومة الرقمية المتعلقة بالموضوع، لكن بالرجوع لجلسة واحدة في يوم واحد (الخميس المنصرم) بقاعة المحكمة الابتدائية لمدينة سطات، نجد وفق مصادر سكوب ماروك أن عدد الملفات المعروضة أمام القضاء للمناقشة في موضوع “مخالفة قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية” وصل 49 ملف من أصل 118 ملف مدرج للمناقشة أي حوالي النصف، علما أن الملفات التي دخلت المداولة في نفس الموضوع 76 ملف من أصل 76، أي بنسبة مائة بالمائة.

الأرقام السالف ذكرها تبرز حالة التراخي للمواطنين واستهتارهم بالوباء اللعين، الشيء الذي يجعلهم يقعون في المحظور وتسجل ضدهم مخالفات لقانون حالة الطوارئ الصحية، ما يقتضي معه إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة لتحسيس المواطنين وتوعيتهم بخطورة فيروس “كوفيد19″، علما أن فعاليات جمعوية بالعشرات انخرطت في مجهودات الدولة للتحسيس والتوعية لكن يظل وقع مبادراتها محدودة في ظل استمرار المواطنين في خرق القانون.