المجلس الإقليمي لسطات يسطو على ممتلكات جماعة سطات وعامل الإقليم يدخل على الخط

عاين سكوب ماروك مجموعة من الشاحنات الكبيرة التي تحمل شحنات بالأطنان من المربعات (البافي)  التي تم إزالتها من محيط بحيرة المزامزة المتواجدة بالغابة البيحضرية لسطات وتخترق شارع الحسن الثاني في اتجاه قلب المدينة، لتلج مقر عمالة سطات، ليتبين أنها تضع حمولتها رهن إشارة المجلس الإقليمي.

نفس المشاهد الحالية تكررت في وقت سابق عندما تم إزالة زليج الفضاء الخارجي للخزانة البلدية من طرف مقاولة انتدبها المجلس الإقليمي لسطات للقيام بصفقة تهيئة فضاء الخزانة المذكورة، حيث تم تجميعه في الغابة المحادية لمقبرة سيدي رنون على شكل بضائع (باريطات)، قبل أن يتقلص عدده مع مرور الأيام في ظروف مريبة.

هذه الممارسات والسلوكات المثيرة للجدل، دفعت سكوب ماروك لفتح رزمانة من التساؤلات: حول مدى قانونية المجلس الإقليمي لسطات في الاستحواذ على ممتلكات جماعية تدخل في حظيرة التدبير الترابي لجماعة سطات؟ ومن يستفيد من هذه البضائع التي يتم إزالتها في إطار ما يزعم أنه مشاريع برنامج التنمية الحضرية لسطات؟ ولفائدة من يتم إزالتها نتيجة تقلص كمها يوما بعد يوم؟ ألا يعتبر هذا السلوك سطوا على ممتلكات جماعة سطات؟ هذه التساؤلات لم تتأتى من فراغ بل نتيجة إمكانية توظيف هذه البضائع التي تم إزالتها والمحجوزة (مربعات “بافي”، زليج) لفائدة المجلس الإقليمي لسطات في ظروف غامضة، -يمكن استعمالها- في ترميم وتهيئة أحياء أخرى وفضاءات أخرى داخل مدينة سطات نظرا لأنها لا زالت ذات جودة عالية.

هذه الأسئلة التي ظلت مفتوحة تنتظر الإجابة، دفعت سكوب ماروك لربط الاتصال برئيس جماعة سطات عبد الرحمان عزيزي لاستفساره حول الموضوع، حيث أعرب عن استغرابه لهذه الممارسات، كاشفا أن مصالح جماعة سطات حاولت استعادة ممتلكاتها من “زليج” مركون بجوار مقبرة سيدي رنون، قبل أن تفاجئ بوجود سياج حديدي وحارس منعهم من مسعاهم بدعوى أنه ينفذ تعليمات رئيس المجلس الإقليمي لسطات، ما جعل المجلس البلدي لسطات يراسل عامل إقليم سطات في الموضوع.

باقي تفاصيل الموضوع في نشرة  لاحقة حصريا لسكوب ماروك..

ملاحظة: الصورة المرفقة تعبيرية فقط…