سابقة: منتخبون بسيدي محمد بن رحال يرفضون التصويت على مشاريع تنموية داخل دوائرهم الانتخابية

شهد مقر الجماعة الترابية سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، صبيحة يومه الثلاثاء 31 مارس، انعقاد دورة استثنائية لمجلسها قصد مناقشة جدول أعمال يتضمن ثلاثة نقط تتمثل في الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات لإيجار مرافق السوق الأسبوعي برسم سنة 2020، الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات لإيجار المجزرة برسم سنة 2020، برمجة فائض السنة المالية 2019.

في ذات السياق، صادق بالموافقة على هذه النقط 6 أعضاء من بينهم رئيس الجماعة، في وقت فضل 10 أعضاء التصويت عليها بالرفض، رغم أن النقطة الثالثة المتعلقة ببرمجة الفائض ترتبط بتهيئة مسالك قروية متواجدة في دوائرهم الانتخابية، إلا أنهم غيبوا المصلحة العامة للفئة الناخبة التي وضعت ثقتها فيهم، لصالح محاولة لي دراع رئيس الجماعة.

في سياق متصل، أبرز حميد يمين رئيس الجماعة الترابية سيدي محمد بن رحال، أنه تفاعلا مع الحاجيات الملحة لساكنة الجماعة، برمج عدة مشاريع تنموية عبر عملية تهيئة لمجموعة من المسالك القروية بغية فك العزلة على المواطنين وتقليص الفوارق المجالية، من قبيل المسلك المنطق من الطريق الجهوية رقم 314 إلى دوار الواد بن الضاوية مرورا بدوار أولاد موسى دوار العمارنة ودوار العشاش، المسلك المنطق من الطريق الوطنية رقم 9 إلى دوار أولاد سليمان التيرس، المسلك المنطلق من الطريق الإقليمية رقم 3601 إلى دوار البخيتات، المسلك المنطلق من الطريق الوطنية رقم 9 إلى دوار المينات مرورا بدوار الهنيوات… إلا أن 10 أعضاء فضلوا رفض هذه المشاريع التنموية الجادة والهادفة رغم تواجدها في دوائرهم الانتخابية.

في هذا الصدد، أردف نفس المتحدث "حميد يمين" أن نفس الأعضاء لم يكتفوا بالمعارضة من أجل المعارضة عبر رفض النقط المبرمجة في دورات المجلس رغم أنها تندرج في خدمة المصلحة العامة لرعايا صاحب الجلالة بالجماعة الترابية سيدي محمد بن رحال، بل سبق لثمانية منتخبين من نفس الأعضاء أن رفضوا نقطة مقترحة من السلطات الإقليمية بسطات تتعلق بمشروع ملحق تعديلي حول المطرح العمومي المراقب لمؤسسة التعاون بين الجماعات البيئة والتنمية المستدامة، ما يجعلهم يعيقون قطار التنمية بالمنطقة لأهداف سياسوية محضة.