رسميا: عزيزي سطات يستعرض لأول مرة خلاصات تقرير لجنة تفتيش الداخلية الذي أحرج الوكالة الحضرية

عقد المجلس البلدي لجماعة سطات جلسته الثالثة بعد زوال يومه الخميس 13 فبراير، قصد مناقشة جدول اعمال يتضمن ستة نقط من بينها نقطة إعادة دراسة تصميم التهيئة لمدينة سطات بناء على مقترح من عامل إقليم سطات، قصد إعطاء انطلاقة التحضير لتعديل تصميم التهيئة ومباشرة المساطر لإعداد التصميم الجديد للمدينة، حيث استغل المستشار محمد بلكروح فرصة الموضوع لإثارة سؤال إلى رئيس الجماعة حول مآل التحقيق الذي باشرته لجنة عن وزارة الداخلية حول ملف تجزئة سكنية وبلوكاج الوكالة الحضرية.

في ذات السياق، استعرض عبد الرحمان عزيزي رئيس جماعة سطات في مضمون إجابته على سؤال "بلكروح" أن التقرير الذي أنجزته اللجنة، لم تتوصل به الجماعة لحدود كتابة هذه الأسطر، لكن اهم خلاصاته كانت موضوع اجتماع موسع تحت اشراف السلطة الإقليمية بعدما وجه عامل إقليم سطات لمختلف المتدخلين تعليمات بضرورة إيجاد حل توافقي رضائي لكل المشاكل المطروحة وليس اقتصارا على هذا الملف.

في سياق متصل، أردف نفس المتحدث "عزيزي"، أن الملاحظات التي كانت تعلل بها الوكالة الحضرية سبب رفضها سرعان ما تهاوت أمام لجنة التحقيق، نتيجة توصلها أن المنعش العقاري غير مطالب بأداء الرسوم على التصميم التعديلي على اعتبار أن الترخيص له تم سنة 2009 والوكالة الحضرية لم تنطلق في الاستخلاص إلا سنة 2011 بعد استصدار القانون المتعلق بذلك، حيث أن الأخير يعفي هذا المنعش من الأداء على اعتبار أن مساحة التصميم التعديلي لم تتجاوز التصميم الأصلي، إضافة أن اللجنة قامت بعملية اسقاط التصميم التعديلي على التصميم الأصلي قصد تنطيق التجزئة ليتضح تطابق تام بينهما، باستثناء ثلاثة بقع تقع عليها مرافق المكتب الوطني للكهرباء وهو ما يدخل في اختصاصات الجماعة وفق القانون المؤطر، مضيفا أن المنعش العقاري قد مكن الجماعة من المرافق المتفق عليها قبل التسليم المؤقت وهو الشيء الذي وقفت عليها اللجنة، ما يجعل كل مزاعم الوكالة الحضرية تتهاوى الواحدة تلو الأخرى أمام لجنة التحقيق التي تمكنت من التأكد أن الملف القانوني للتجزئة ووضعية جماعة سطات سليمة قانونيا، ما أحرج الوكالة الحضرية.

في هذا الصدد، ختم رئيس جماعة سطات مداخلته، أن ما يحرك الجماعة وممثليها هو مصلحة السكان وليس لدى أعضاء جماعة سطات أي مشكل مع أي مؤسسة باستثناء السهر على التفاعل مع احتياجات وتطلعات المواطنين بكل جدية بعيدا هذه الممارسات التي لا تخدم التنمية بعروس الشاوية.

جدير بالذكر، أن عزيزي سطات لفت انتباه مستشاري جماعة سطات في دورة المجلس الجماعي على مرأى ومسمع من باشا المدينة ورئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم سطات، إلى أنه سهر على تحفيظ المرافق التي تسلمها المنعش العقاري لتصبح رسميا في ملكية الجماعة، وأن التأخر في هذه العملية كان مرده احترام ميزانية الجماعة المحدودة والبحث عن وسائل ونصوص قانونية تسمح بتخفيض تكلفة التسجيل والتحفيظ من 240 مليون إلى 3600 درهم، وهو ما تأتى بعد استشارات قانونية مع عدة فعاليات.

تصريح رسمي لعبد الرحمان عزيزي في دورة جماعية دستورية سقط كقطعة ثلج على الوكالة الحضرية بسطات التي سلمت للأمر الواقع وتفاعلت أمام نتائج الافتحاص المذكور وانطلقت في تنفيذ التعليمات العاملية، في وقت يستمر طابورها الخامس بقناعاته وإيمانه الخاطئ في تفسير حديث " انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا".