وكيل الملك لدى ابتدائية سطات يترأس اجتماع اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

كشفت مصادر سكوب ماروك أن زين العابدين الخليفي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، ترأس صبيحة يوم أمس الخميس 3 أكتوبر الجاري، بقسم قضاء الأسرة، الاجتماع الدوري للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بحضور نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المكلف بقضايا الأسرة وقاضي التحقيق والأحداث وممثلة هيئة المحامين بسطات ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ومدير مركز الإصلاح والتهذيب عين علي مومن وعدد من موظفي هذا المركزورئيس كتابة النيابة العامة والمساعد الاجتماعي بذات المحكمة، وممثلي الدرك الملكي وممثلي الأمن والطبيب الشرعي بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات وممثلي مندوبية التعاون الوطني وممثلة قطاع الشباب والرياضة.

ويأتي هذا اللقاء حسب كلمة وكيل الملك، لإرساء عمل اللجنة كآلية من آلية التكفل، ومناسبة لاستحضار أهم ما جاء به القانون 103-13 من مستجدات تهم التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لرصد الإشكاليات وطرحها على طاولة النقاش، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الشركاء، خاصة بعد مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 856-18-2 والذي حددت مقتضياته تأليف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن زين العابدين الخليفي عرض أهم المهام التي تضطلع بها اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من بينها إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، وضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات الإدارية المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، إلى جانب رصد المعيقات والإكراهات سواء تلك المرتبطة بعمليات التكفل واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي، أو تلك التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي، فضلا عن إعداد تقارير دورية ترفعها اللجان المحلية إلى اللجنة الجهوية حول سير وحصيلة عملها.

وكشف المتحدث، أن خلايا التكفل كانت قائمة قبل سن قانون محاربة العنف ضد النساء بالمحكمة الابتدائية بسطات، وكانت تجربتها نموذجية وناجحة مكنت من إيجاد فضاء ملائم لتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف مكوناتها، تشتغل وفق معايير نموذجية وفرت آليات التدخل والربط والتواصل والتنسيق بين الجهات المتدخلة في عملية التكفل بالنساء والأطفال معا، وهي الآليات التي استمر العمل بها إلى أن صدر الظهير الشريف رقم 118.19 بتنفيذ القانون رقم 103-13.

في سياق متصل، استعرض وكيل الملك بعض المهام الموكولة للجنة المحلية، من قبيل وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات التي يطرحها موضوع التكفل محليا، والوقوف على مظاهر القوة والضعف في القطاعات المتدخلة، إلى جانب طرح ما ينبغي اتخاذه من تدابير وإجراءات عملية تتجاوز الإكراهات، إلى جانب تعزيز سبل التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية، وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل، فضلا عن تشخيص الإكراهات والمعيقات والحالات المستعصية التي تعيق عملية التدخل واقتراح الحلول بشكل تشاركي، وهي اهداف تستوجب مجموعة من الآليات وأدوات الاشتغال ووسائل التنسيق.