رعايا صاحب الجلالة بحي الخير بسطات يعترضون على إحداث مؤسسة تعليمية خاصة ويكشفون تواطئ مفضوح لتعبيد الطريق لإنشائها

يخوض العديد من ساكنة حي الخير بسطات معركة حامية الوطاس لنيل حقهم في الراحة والطمأنينة بعدما تسرب لهم تواطئ مفضوح لمحاولة تعبيد الطريق من طرف بعض مسؤولي المدينة في ظروف غامضة قصد الترخيص لإحداث ملحقة مؤسسة تعليمية خاصة بتقاطع شارعي الدشيرة و3مارس بحي الخير بمدينة سطات، حيث تقود تنسيقية عن الساكنة تحركات مكثفة ومدعمة بعريضة طويلة الوساد من الساكنة وعشرات المراسلات تتعرض على مشروع المؤسسة المذكورة بعدما تحول منزل سكني بقدرة قادر إلى فضاء خصب لإنبات مؤسسة تعليمية اعتبروها بمثابة إزعاج لهم، خاصة أن فئات عريضة من الساكنة المجاورة تنتمي لفئة العجزة الباحثين عن مسكن يضمن لهم حقهم الطبيعي المكفول في دستور المملكة بالراحة والسكينة بعيدا عن صخب التلاميذ وأصوات منبهات حافلات النقل المدرسي وجرس مشروع هذه المدرسة الخاصة وأصوات مكبرات صوت أنشطتها من حفلات وتظاهرات تربوية.

في ذات السياق، تفاجئت الساكنة وفق مراسلات مدعومة بعرائض مرصعة بتوقيعات الساكنة المجاورة للمشروع المزمع إنجازه يتوفر سكوب ماروك على نسخ منها، موجهة لكافة مسؤولي عروس الشاوية من عامل إقليم سطات، رئيس جماعة سطات، باشا مدينة سطات، المدير الإقليمي للتعليم بسطات، مديرة الوكالة الحضرية بسطات، قائد ثكنة الوقاية المدنية بسطات، مدير التجهيز والنقل بسطات… ومراسلات أخرى تجاوزت النفوذ الترابي لإقليم سطات بعدما وصلت إلى مكتب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات مع إمكانية دخول وزير الداخلية ووزير التعليم على خط هذا الملف، يستنكرون من خلالها التواطئ المفضوح لبعض المسؤولين، بالتستر على البحث العلني العمومي على اللائحة المخصصة للمنافع والمضار  الموجهة إلى الساكنة من جهة، ودخول بعض المسؤولين على الخط لإقناع الساكنة المحتجة إلى العدول عن مساعيهم المشروعة من جهة ثانية، ما يعتبر زيغا عن دورهم الطبيعي ومسؤوليتهم بضرورة التزامهم الحياد حيال الملف، ما جعل المواطنين يستنجدون بعامل إقليم سطات إبراهيم أبوزيد المشهود له بالصرامة في تطبيق القانون، ملتمسين منه التدخل على خط هذا الملف لجعل القانون يأخذ مجراه الطبيعي دون تواطئ من هذه الجهة أو تلك.

في سياق متصل، حملت تعرضات المعنيين بالأمر والمرفوقة بعريضة موقعة من قبلهم ، مبررات قوية وموضوعية تستوجب الوقوف عليها وقفة تأمل بإمعان و منحها الإنصاف الكافي من قبل المصالح والسلطات المختصة قبل تمكين صاحب المشروع من ترخيص لإنشاء مؤسسة تعليمية، ضاربين مصالح وتطلعات رعايا صاحب الجلالة من الساكنة المجاورة لفائدة الاستجابة للهث مستثمر واحد، ما يمكن أن يفرز احتقان اجتماعي بالموقع المذكور لا يمكن توقع أو احتمال خوارجه.

في هذا الصدد، استندت الساكنة في طلبها المشروع المتجلي في رفض والتعرض على إحداث مؤسسة تعليمية خاصة بتقاطع شارعي الدشيرة و3 مارس على معطيات منطقية، من قبيل أن احداث المدرسة الخاصة له انعكاسات وخيمة ومباشرة على راحة وسكينة الساكنة المجاورة فضلا على أن البناية المراد احتضانها للمشروع لا تتوفر فيها أدنى شروط مؤسسة تعليمية من غياب درج  وباب للإغاثة  يضاف لها هندسة البناية التي أنشئت كغرف من مسكن وليس فصول دراسية، بالإضافة  إلى تحويل تقاطع الشارعين بموقع المشروع إلى مرآب عشوائي لتوقف حافلات النقل المدرسي الخاصة بالمؤسسة التعليمية ما يمكن أن ينجم عنه حوادث سير دون الحديث عن الإزعاج للسكان من خلال منبهاتها….ما يقتضي تدخل مسؤولي المدينة باختلاف مواقعهم وتلويناتهم على التفاعل بجدية مع المطالب المشروعة للساكنة عن طريق أجرأة الخطب والرسائل الملكية السامية الرامية إلى ملامسة احتياجات رعاياه بمختلف ربوع المملكة والتفاعل بحنكة مع شكاياتها والسهر على إيجاد المخارج القانونية لها لتفادي أي احتقان يمكن أن يترتب على تسليم المدرسة المذكورة ترخيصا في ظروف مريبة، ما يضرب مصالح الساكنة والتوجهات الملكية السديدة.

تطورات مثيرة في هذا الملف عبر نشرة لاحقة لسكوب ماروك بالصوت والصورة من قلب الحدث…