تفاصيل.. محلات تجارية بلقواس تثير زوبعة بالمجلس البلدي لسطات

استأنف المجلس الجماعي لمدينة سطات يوم أمس الأربعاء 12 فبراير 2019 أشغال الجلسة الثانية من دورة فبراير لسنة 2019، والتي تضمنت خمسة نقط، عجلت أولها المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات والشروط لكراء المحلات التجارية متموقعة في (لقواس) تندرج ضمن الممتلكات العقارية لجماعة سطات بظهور انشقاق واضح داخل مكونات أغلبية المجلس البلدي، بعدما امتنع 6 أعضاء عن التصويت من بينهم نائبان للرئيس وكذا رفض المصادقة من قبل أربعة أعضاء في وقت صادق 15 عضو على هذه النقطة.

تعود تفاصيل هذه النقطة التي أثارت زوبعة داخل مكونات المجلس البلدي لمدينة سطات، إلى اعتبار بعض الأعضاء أن ممتلكات الجماعة لا تقتصر على هذه المحلات المتواجدة بلقواس، بل تتضمن محلات أخرى وفيلات شاسعة مكراة بأثمنة بخسة، لم يكلف أعضاء الجماعة نفسهم عناء استخلاص ما بذمة مكتريها أو تفعيل القانون في حقهم، بينما ذهب آخرون إلأى ضرورة مراجعة الصيغة القانونية لدفتر التحملات الذي لم يقتصر على السومة الكرائية فقط بل امتد إلى ضرورة اقتناء التيمة التجارية (الساروت)، آخرون اعتبروا أن اللجنة التي خرجت لمعاينة المحلات قامت بالتزوير والتدليس مدعية أن المحلات مغلقة، بينما آخرون اعتبروا أن مقر جمعية الشاوية يجب أن يشمله نفس الوضع بإفراغه لكي لا يكون استغلاله حكرا على جمعية وحيدة لا آثر ولا وقع لأنشطتها على مدينة سطات، وثلة اعتبروا أن المستغلين لم يتوصلوا بإنذارات أو مراسلات من جماعة سطات، وطائفة التمست تمكين مستغليها بالأولوية لكرائها…

أمام هذا الجدال والمناقشة الطويلة التي فرقت بين أعضاء المجلس البلدي كل حسب وجهة نظره وقراءته لمنطقه الشخصي، تدخل عبد الرحمان عزيزي رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات، ليكشف أن لجنة الافتحاص التي سبق أن حلت من وزارة الداخلية إلى جماعة سطات، قد قامت بتوجيه توصيات شفهية قبيل مغادرتها والتي من بينها ضرورة تسوية الوضعية القانونية لهذه المحلات، مضيفا أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، والصيغة التي يجب أن تسوى بها محلات لقواس يجب أن تخضع لجميع شروط وضمانات الشفافية من قبيل التنافسية من أجل ضمان مداخيل إضافية إلى خزينة الجماعة، حيث أن تمكين مستغليها بطريقة مباشرة من استغلالها يعتبر امتيازا يعاقب عنه القانون.