عاجل: الدكتور بلوردة يرفض أن يكون شاهد زور في خروقات الشبكة المغربية لحقوق الانسان ويقدم استقالته من التنظيم الحقوقي

كشفت مصادر سكوب ماروك ان الدكتور يوسف بلوردة المكلف بالعلاقات الخارجية على المستوى الدولي والمكلف في نفس الوقت بالإعلام الوطني داخل الشبكة المغربية لحقوق الانسان قد تقدم باستقالته النهائية من هذه المهام داخل الشبكة المذكورة، مخليا مسؤوليته القانونية عما يدور في مطبخ الشبكة من خروقات مالية وتدبيرية وانتهاكات تحت يافطة حقوق الانسان.

في ذات السياق، أردف مضمون الاستقالة التي يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها أن الدكتور يوسف بلوردة اتخذ هذا القرار بعد وقوفه على انتهاكات جسيمة وخروقات بالجملة في طريق تدبير الشبكة المغربية لحقوق الانسان سواء على المستوى المالي أو الإداري من خلال توزيع كعكة المناصب على المتملقين دون مراعاة مستواهم الثقافي أو الكفاءات التي يتوفرون عليها، حيث يتم منحهم تزكيات وانتدابات بمبالغ مالية تنطلق من 300 درهم، دون أن يتم تقديم وصول لهم على المبالغ المستخلصة، وهو نفس الشيء الذي يتكرر مع المنخرطين الذين يدفعون 100 درهم للحصول على بطاقة الانخراط التي يقدر إنجازها بـ 30 فقط، دون أن يتم تدوين هذه المبالغ في مالية الشبكة كمداخيل أو ضخه في حساب بنكي للشبكة، وهو الشيء الذي قاد "بلوردة" لكشف المستور في لقاء تواصلي جهوي للتنسيقية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات بالشبكة المغربية لحقوق الانسان، احتضنته دار الشباب الحي الاداري بسطات يوم السبت المنصرم 19 يناير الجاري حضره ثلة من ممثلي الفروع والمكاتب المحلية والإقليمية بربوع جهة الدار البيضاء سطات، وكذا ممثلين على هياكل وهيئات وطنية تابعة للشبكة المغربية لحقوق الانسان، حيث طالب "بلوردة" بعقد مؤثمر وطني استثنائي يتم فيه تقديم التقرير الأدبي والمالي للشبكة مع تقرير افتحاص محاسباتي عن طريق محاسب معتمد لمالية الشبكة، بعدما عقد المؤثمر الأول يوم السبت 29 دجنبر 2018 ببرشيد الذي انتخب فيه مصطفى السباعي لولاية ثانية دون أن يقدم تقريره المالي والأدبي للولاية السابقة أمام المؤثمرين الحاضرين للمصادقة عليه أو رفضه وفق ما تنص عليه التشريعات القانونية، الشيء الذي جعل الدكتور بلوردة يرفض الحضور لهذه المسرحية التي سميت مؤثمرا وطنيا أولا لأن الهدف المتوخى منها هو انتخاب السباعي لولاية ثانية دون معرفة الحاضرين لمصير أموال الانخراطات والانتدابات  التي يتم استخلاصها من جيوب المنخرطين في وقت أنها غير مضمنة في القانون الأساسي الذي يبقى فارغا لخدمة أجندة زبانية هذه الشبكة.

في سياق متصل، يأتي قرار يوسف بلوردة بتقديم استقالته من مهامه بالشبكة المغربية لحقوق الانسان كردّ فعل على الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية التي تشهدها هياكل الشبكة والتي سبق أن تم التطرق لها يوم السبت المنصرم 19 يناير، بعدما أجمع الحاضرون أن سفينة الشبكة المغربية لحقوق الانسان تاهت عن مسارها نتيجة تولي بعض الأشخاص مسؤوليات ومهام تفوق قدراتهم الثقافية والمعرفية، الشيء الذي نتج عنه خرجات إلى الرأي العام بشكل لا يليق بتيمة حقوق الانسان، قبل أن يرفع الحضور توصيات تتعلق بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي والقانون الداخلي لجفاف مضامينهما من اختصاصات ومهام أعضاء المكاتب المحلية وطبيعة العلاقة التي تحدد مختلف الهياكل المكونة للشبكة، ما جعل ارتباكا واضحا يخرج للعلن نتيجة استصدار قرارات فردية وأخرى وصلت إلى الرأي العام عبر بلاغات أو وقفات احتجاجية رسمت صورة قاتمة عن الشبكة بعدما جانبت الصواب بعيدا عن أبجديات حقوق الانسان التي خلقت من أجلها الشبكة التي بات يتضح أن نشأتها جاءت لخدمة أجندة بعض مؤسسيها والاسترزاق باسم حقوق الانسان وفق ما أكده المنسق الجهوي للاعلام بالدار البيضاء سطات كذلك، حيث توعد "بلوردة" بتقديم استقالته في هذا اللقاء الجهوي إذا لم تستجب الأمانة العامة للبيان الختامي لهذا اللقاء التواصلي.

في هذا الصدد، طالب الحضور في اللقاء التواصلي بضرورة عقد مؤثمر استثنائي لإعادة المصادقة على قانون أساسي محين لمختلف القضايا والمستجدات المطروحة على طاولة النقاش بالجهات والأقاليم من قبيل الاختصاصات والمالية والمحاسبة مع إعادة اختيار رمز للشبكة بعدما تبين تشابه كبير بين الرمز الحالي ورموز جمعيات وهيئات حقوقية مغربية أخرى ما يطرح موضوع "القرصنة الفكرية".

من جهة أخرى، ربط طاقم سكوب ماروك الاتصال بالدكتور يوسف بلوردة الذي أكد خبر استقالته من كل هياكل الشبكة المغربية لحقوق الانسان، معللا أسباب اسقالته في كون سمعته المعروفة بالاستقامة والنظافة لا تليق مع توجهات المستحودين على القرارات بالشبكة الرافضين للمحاسبة والافتحاص المالي واللاهثين وراء علاقات وإغناء جيوبهم على حساب سواعد مناضلي الشبكة دون محاسبة، قبل أن يختم  الدكتور يوسف بلوردة بقوله أنه يرفض أن يكون شاهد زور في خروقات الشبكة المغربية لحقوق الانسان ويفضل تقديم استقالته من التنظيم الحقوقي المذكور بدل تلطيخ سمعته بالمياه الآسنة لهذا المستنقع، الذي يقتضي تدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في حساباته المالية والإدارية لتجفيفه من هذه الانتهاكات باسم حقوق الانسان.