انفراد: فعاليات حقوقية تلتئم بسطات في لقاء تواصلي جهوي وترفع بيانها الختامي مرفوقا بتوصيات للأمانة العامة

احتضنت دار الشباب الحي الإداري بسطات مساء اليوم السبت 19 يناير فعاليات اللقاء التواصلي الجهوي الأول المنظم من التنسيقية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات بالشبكة المغربية لحقوق الانسان، الذي كان محطة بارزة حضرها ثلة من ممثلي الفروع والمكاتب المحلية والإقليمية بربوع جهة الدار البيضاء سطات، وكذا ممثلين على هياكل وهيئات وطنية تابعة للشبكة المغربية لحقوق الانسان.

في ذات السياق، تخلل اللقاء مناقشة جدول أعمال يتضمن خمسة نقط تتعلق بتقييم الحضور الجهوي في المؤتمر الوطني الأول المنعقد ببرشيد، تقديم خطة عمل بالنسبة للفروع المحلية، وضع مشروع برنامج للأنشطة بالفروع، تحديد مواعيد زيارة وفد من الجهة للفروع الاقليمية والمحلية، بلاغ ختامي للقاء الجهوي.

افتتح اللقاء التواصلي بكلمة رحال فاروق المنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الانسان الذي أبرز في كلمته التوجيهية أن عقد اللقاء الجهوي التواصلي يمثل بداية مرحلة جديدة للتواصل الجاد والهادف بين كافة هياكل ومكونات الشبكة المغربية لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء سطات، ويُرسي اللبنة الأولى لخلق تنسيق جهوي متراس ومحكم البنيان يقضي بتمكين جميع المواطنين من التمتع بجميع حقوقهم وحرياتهم غير القابلة للتصرف داخل جهتنا.

أردف المتحدث "رحال فاروق" في كلمته أن المغرب قطع أشواط متقدمة في مجال ترسيخ المبادئ الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الانسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إلا أن حالات نادرة على المحك في جميع مناطق الجهة خاصة، وربوع المملكة المغربية عامة، لا زالت تطرح للنقاش من خلال الشطط الممارس في بعض الحالات على البلاد والعباد، ما يقتضي منا اليقظة والتبصر في الترافع على القضايا المطروحة بكل حكمة وتنور بعيدا عن الاندفاع الذي يؤدي إلى التهور، مطالبا بالتواصل الفعال والترافع الحضاري عن القضايا والملفات المطروحة، بوضع في صلب اهتمامات الحقوقيين مصلحة البلاد والعباد بعيدا عن التشنجات والتصعيدات التي يمكن أن تهدد استقرار الوطن.

في سياق متصل، أجمع الحاضرون أن سفينة الشبكة المغربية لحقوق الانسان زاغت عن مسارها في بعض المحطات نتيجة تولي بعض الأشخاص مسؤوليات ومهام تفوق قدراتهم الثقافية والمعرفية، الشيء الذي نتج عنه خرجات إلى الرأي العام بشكل لا يليق ومستوى الثقة التي تحظى بها الشبكة بقيادة ربانها الأمين العام مصطفى السباعي، قبل أن يرفع الحضور توصيات تتعلق بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي والقانون الداخلي لجفاف مضامينهما من اختصاصات ومهام أعضاء المكاتب المحلية وطبيعة العلاقة التي تحدد مختلف الهياكل المكونة للشبكة، ما جعل ارتباكا واضحا يخرج للعلن نتيجة استصدار قرارات فردية وأخرى وصلت إلى الرأي العام عبر بلاغات أو وقفات احتجاجية رسمت صورة قاتمة عن الشبكة بعدما جانبت الصواب بعيدا عن أبجديات حقوق الانسان التي خلقت من أجلها الشبكة.

في هذا الصدد، طالب الحضور بضرورة عقد مؤثمر استثنائي لإعادة المصادقة على قانون أساسي محين لمختلف القضايا والمستجدات المطروحة على طاولة النقاش بالجهات والأقاليم من قبيل الاختصاصات والمالية والمحاسبة مع إعادة اختيار رمز للشبكة بعدما تبين تشابه كبير بين الرمز الحالي ورموز جمعيات وهيئات حقوقية مغربية أخرى، مع عقد مجلس وطني استثنائي للبث في ممارسات رئيسة مجلسه وتحديد الاختصاصات المنوطة بها، بعدما تبين تدخلها باسم الأمين العام في العديد من المحطات والملفات العالقة، بل تجاوز البعض ذلك إلى المطالبة بضرورة إقالتها للأسباب السالفة للذكر وأخرى.

من جهة أخرى، ناشد الحضور رحال فاروق المنسق الوطني للشبكة المغربية لحقوق الانسان، إلى ضرورة الإسراع بتحديد موعد لنسخة ثانية من هذا اللقاء التواصلي مع تجديد بعض الأعضاء لضخ دماء جديدة في الفروع بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن لغة المحابات والتملق التي سادت فترات سابقة من مسار الشبكة، بعدما تبين أن البعض تخلفوا على حضور هذا اللقاء التواصلي بتعليمات واملاءات عن طريق "الروموت" لنسف اللقاء وافشاله، مطالبين بتوجيه استفسارات للمتغيبين بدون مبرر ومساءلتهم على قراراتهم الفردية الأخيرة التي لم تستند إلى الهياكل التنظيمية لاستشارتها، خاصة ما رافق البيان الاستنكاري الأخير الصادر عن المكتب المحلي للشبكة الذي حمل مضمونا بلغة ركيكة في وقت سقط منه تاريخ الإصدار أو رقمه، ما يعكس الارتجالية التي يتخبط فيها المكتب المحلي لسطات التي قادته لإصدار أحكام قيمة بلغة التشهير والتنكيل لأحد حقوقي الشبكة دون سند قانوني أو استقصاء للحقيقة الضائعة، ما جعل الحضور يعلن تضامنه مع المنسق الإعلامي لجهة الدار البيضاء في مختلف الخطوات القانونية المرجح أن يسلكها بما فيها القضائية، قبل أن يتدخل رحال فاروق المنسق الجهوي للشبكة بكل حكمة وتبصر داعيا الحضور إلى التريث وضبط النفس، متوعدا باتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة في النازلة بعد استشارة الأمانة العامة في هذا الصدد.