من له الأحقية في السكن الوظيفي.. ست مائة حالة لاحتلال السكن الوظيفي بجهة الدار البيضاء سطات

ما زالت إشكاليات السكن الوظيفي لأطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ترخي بظلالها على جهة الدار البيضاء سطات وتؤرق بال المسؤولين إقليميا وجهويا، حيث تشكل أكبر المشاكل التي يواجهونها والتي يصعب حلها إداريا. أسئلة وأخرى تحتاج الإجابة حول من أحق شرعية بالسكن الوظيفي؟ هل المسؤول الجديد الوافد من مدينة أو جهة أخرى، أو ذلك المسؤول القديم الذي أحيل على التقاعد ومازال يحتل السكن الوظيفي لأنه هو الآخر عانى من نفس الوضع يوم التحاقه بهذه المؤسسة.

في ذات السياق، إن هذا السؤال بات لغزا محيرا لوجود فراغ إداري قد يستدعي اللجوء إلى القضاء. وهنا تكبر وتستعصى المشاكل، فرفوف المحاكم عبر التراب الوطني مملوءة بملفات الافراغ، وقليل منها من صدرت في حقها أحكام. أما تنفيذ هذه الأحكام فتلك حكايات أخرى، لا يسع المجال للغوص فيها لصعوبة التنفيذ من جهة ولتفاهة أسباب عدم التنفيذ من جهة أخرى.

بلغة الأرقام كشفت مصادر سكوب ماروك أن ما يناهز 600 ملف وحالة تخص احتلال السكن الوظيفي بجهة الدار البيضاء سطات تنتظر الحلول، والمتضررون من هذا الوضع يعيشون على صفيح ساخن وسط معاناة يومية لا تخصهم لوحدهم، بل حتى أفراد عائلتهم، خصوصا القادمون من مدن أخرى وتركوا عائلاتهم هناك وبالتالي مازالوا هم أيضا محتلين لسكن احتاجه من حل محلهم هو أيضا.لتبقى دار لقمان على حالها إلى إشعار لاحق !!!!