سكوب: هذه هي الملفات الملتهبة التي وضع مفتشو الداخلية أيديهم عليها أثناء افتحاصهم الأولي لجماعة سطات
بعدما كان سكوب ماروك سباقا لنشر خبر حلول لجنة من مفتشي وزارة الداخلية يبلغ عددهم ثلاثة من بينهم سيدة قصد افتحاص بلدية سطات بداية الأسبوع الجاري والتأكد من مدى مطابقة التسيير الجماعي للقوانين المنظمة، يعود سكوب ماروك ليكشف أن اليوم الثاني من إقامة مفتشي وزارة لفتيت بعروس الشاوية عرف جولة لهم بأقسام مصالح بلدية سطات طالبين من رؤساء المصالح مجموعة من الملفات من بينها جميع الرخص لسنتي 2016 و2017 بالنسبة لمصلحة التعمير وتوجيه أسئلة مركزة لممثلي مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية حول طريقة اختيار مشاريع الجمعيات وتوزيع المال العام عليهم ونماذج من الإعلانات المخصصة لهذا الغرض.
في ذات السياق، أضافت مصادر سكوب ماروك أن أحد مفتشي الداخلية تسمر بمصلحة الجبايات ولا يبارحها إلا نادرا في وقت الغذاء ساهرا على التدقيق في الملفات المالية للمداخيل الضريبية، بينما انكب آخر على دراسة ملفات التعمير المعروضة على اللجنة المكلفة بمراقبة وإمضاء مشاريع التعمير التي استوفت الشروط القانونية والمعمارية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بشروط التعمير، ويغادر مكتبا تم استغلاله أثناء مكوث اللجنة بسطات لهذا الغرض بين الفينة والأخرى رفقة مفتشة أخرى قصد زيارة بعض المصالح للوقوف على آليات اشتغالها ومن بينها مصلحة المستودع البلدي والمصلحة التقنية، في وقت يعيش رؤساء مصالح أخرى على أعصابهم بعدما لم يحظوا بزيارة للمفتشين لحدود الساعة ومن بينهم مصلحة الصفقات التي تعتبر حلقة فاصلة ضمن مثلث بيرمودا الذي يضم التعمير، الجبايات والصفقات.
في سباق متصل، أردفت مصادر سكوب ماروك أنه يرتقب أن تعرض نتائج الزيارة المفاجئة لأعضاء المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية إلى بلدية سطات على الإدارة الترابية المركزية للوزارة، في انتظار تحديد المسؤوليات، وإصدار عقوبات تأديبية، في حال ما إذا تبين وجود اختلالات طريقة تدبير بلدية سطات.
تفاصيل أخرى في نشرة لاحقة حصريا لسكوب ماروك من قلب قصر بلدية سطات.
