سكوب.. إعادة مباراة عمادة كلية الحقوق بسطات بعد تعيين رئيس جديد للجامعة
بعد أن تم في وقت سابق إحباط جميع المحاولات اليائسة الرامية إلى تنصيب عميد جديد بكلية الحقوق بسطات على المقاس وإعادة المباراة بقرار من سعيد أمزازي وزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أفرز سباق العمادة وفق المباراة الجديدة نفس الوجوه بتغييرات طفيفة في لجنة الانتقاء مع تغييب شبه تام للشروط والمعايير المعمول بها قانونا وفق طعن يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه تقدم به محامي الأساتذة المقصيون، مع وضع نفس الوزير في موقف لا يحسد عليه نتيجة تكرار نفس المسرحية بتغيير الشخصيات التي تقمصت دور اللجنة في مباراة كانت محسومة، سرعان ما صدر عنها طعن من الأساتذة المقصيون يكشف خروقات بالمانشيط العريض على مستوى المضمون والشكل.
سعيد أمزازي وزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تفاعل مع مطالب الأساتذة المقصيون بكل جدية وحزم قصد التصدي للجزء الثاني من هذه المسرحية المفضوحة التي رافقها جدل كبير على صفحات مختلف الجرائد الوطنية والمحلية والرأي العام، ما جعل الوزير يحتمل حسب متتبعين للشان الجامعي أنه حسم الموضوع مرة ثانية وأعاد التسابق لمنصب عمادة كلية الحقوق بسطات من جديد مع اشتراط حسم منصب رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، نتيجة التلميحات التي تضمنها الطعنين الأول والثاني لتورط رئيس الجامعة في تحديد مآل منصب العمادة.
بناء عليه، وبعدما سترفض الوزارة الوصية نتائج المباراة لمرتين، يمكن القول أن الشروط التي وضعها أمزازي لإعادة تنظيم المباراة تؤهله ليكون حريصا على بسط رقابة وزارته على أعمال اللجنة المرتقبة ضمانا للنزاهة والشفافية والكفاءة والاستحقاق وترسيخا لمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك بإسقاط الانتماءات السياسية وتوظيفها للظفر بمقعد العمادة دون وجه حق، خاصة إذا ساد الإعتقاد عند البعض أن حضور مؤتمر حزب معين أو الانتماء إليه كفيل بتعبيد الطريق للظفر بتأمين المنصب المذكور، لتبقى قادم الأيام طفيلة بكشف المستور مآل منصب العمادة.
