سطات تتنفس الصعداء بمشروع صناعي ضخم لامتصاص البطالة.. 900 منصب مباشر و350 غير مباشر
ينتظر أن يتعزز المشهد الصناعي بمدينة سطات بمشروع استثماري صناعي ضخم سيوفر ما يناهز 900 منصب عمل قار وأزيد من 350 منصب غير قار.
ويتمثل هذا المشارع في وحدة للصناعة الغذائية (تعليب الأسماك، والفواكه والخضر) على مساحة تزيد عن 8 هكتارات، وتتكون من ثلاثة منشآت للتحفيظ، ثلاثة منشآت للتخزين؛ منشأة للتبريد؛ منشأة للوسائل اللوجيستيكية، إدارة وقاعات تقنية، بغلاف مالي يناهز 140 مليون درهم.
يذكر أن المجلس البلدي لمدينة سطات قد أدرج في جدول أعمال الجلسة الثالثة المنعقدة بعد زوال اليوم الأربعاء 17 من دورة أكتوبر لهذه السنة نقطة تتعلق باتخاذ قرار التصفيف لطريق التهيئة رقم 17 بالمنطقة الصناعية لتسهيل عملية الولوج لهذه الوحدة الصناعية والتي عرفت مصادقة جماعية من الأغلبية والمعارضة إيمانا منهم بالدور المنوط من المجلس البلدي في قيادة مشاريع استثمارية من هذا النوع كفيلة لامتصاص جحافل العاطلين بالمدينة من خلال تقديم كل التسهيلات لجلب المستثمرين، ترسيخا للرسائل الملكية السامية في هذا الصدد، حيث حضر بجوار منتخبي جماعة سطات رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة سطات، المهندس المقتدر نبيل لعواملة قصد تقديم كل الشروحات المطلوبة حول المشروع والنقطة المقترحة من طرف عامل إقليم سطات.
هذا وتجدر الإشارة أن عامل إقليم سطات هبيل خطيب قد قرر في وقت سابق مد المجلس الجماعي بتوصيات لإدراج النقطة السالفة للذكر، لتيسير عمل المستثمرين في ظروف صحية وتحفيزهم على الاستثمار بمدينة سطات التي تحولت منطقتها الصناعية إلى منطقة مهجورة، حيث لم يتردد في إعطاء تعليماته لكوادره بعمالة سطات قصد الاستعانة بالنصوص القانونية لتدليل الصعاب أمام كل الاستثمارات والقيام بتغييرات في تصميم التهيئة النطاقي بتحويل منطقة من صنف التجارة والخدمات إلى صنف الاستثمار الصناعي، ما يجسد فعليا الرغبة الملحة لعامل الإقليم على مستوى الاستقطاب والاحاطة والمتابعة مع المستثمرين وتشجيع استثماراتهم بالمدينة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، إضافة الظروف الامنية الطيبة التي تخيم على مدينة سطات مقارنة بنظيراتها بربوع المملكة.
