انفراد: استنفار داخل ولاية أمن سطات لهذه الأسباب
كشفت مصادر سكوب ماروك أن ولاية امن سطات عاشت بعد زوال يوم أمس الأحد 23 شتنبر حالة استنفار قصوى نتيجة عقد اجتماع على أعلى مستوى حضره كل من رئيس الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني الذي كان مرفوقا بمجموعة من رؤساء المصالح بنفس المديرية في عرض تواصلي مع هياكل الأمن بولاية أمن سطات لتقريبهم من الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي يقودها عبد اللطيف الحموشي.
هذا وأضافت نفس المصادر أن الاستراتيجية الأمنية المبسوطة أمام الحضور من الأمنيين بجميع الرتب والتلوينات، قائمة على القرب والتواصل مع المواطن، وتدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها، وتحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، قصد تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
في سياق متصل، تأتي هذه الاستراتيجية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، بما فيها المرفق الأمني، ومواصلة تطهير وتخليق الوظيفة الشرطية، تكريس آليات التخليق والنزاهة، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، فضلا عن إرساء دعائم أساسية للحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، وتمثين آليات النزاهة والتخليق.
في السياق ذاته، أردف نفس المصدر لسكوب ماروك أن المديرية العامة للأمن الوطني، تنكب منذ عدة أشهر، على التطبيق التدريجي لاستراتيجيتها الجديدة، أو ما يسمى بالمخطط الأمني الخماسي 2018/2023، وتروم من ورائها تحقيق هدفين رئيسين: تكريس الفعالية في العمل الشرطي وتحسين مؤشرات الإحساس بالأمان لدى الساكنة.
يذكر أن مفاصل الاستراتيجية لا تقتصر فقط على الإصلاح البنيوي أو التنظيمي، بل امتدت لتشمل الصورة العامة للشرطي، سواء الذي يعمل في الشارع العام أو في مراكز الحدود أو في مختلف المرافق والوحدات الأمنية، وذلك باعتباره خط التماس الأول مع المواطن، وكذا الأجنبي السائح أو المقيم.وأضاف نفس المصادر أن هذه المراجعة امتدت لتشمل تصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، والتي روعي فيها توافر خصائص الأمان الواجبة في البنيات الأمنية الحساسة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية.
