المجلس الإقليمي لسطات يقترض سلفا بالملايير تسدده بدلا منه وزارة الداخلية لتمويل مشاريع سطات

شهدت عمالة سطات صبيحة اليوم الاثنين 10 شتنبر الجاري الدورة العادية للمجلس الإقليمي في جلستها الأولى لدراسة ومناقشة 13 نقطة مدرجة في جدول الاعمال، من بينها النقطة المصنفة في المرتبة 12 والمتعلقة بالمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 105.175.589,00 درهم لتمويل جزء من مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية في مشاريع التنمية الحضرية بسطات.

هذه النقطة المذكورة التي كانت أحد المحاور التي جاءت في تصريح رئيس المجلس الإقليمي لسطات مصطفى القاسمي عقب انتهاء الجلسة الأولى لصبيحة اليوم والتي تم بثها على صفحته الرسمية بالفايسبوك التي تحمل اسم (الاستاذ المصطفى القاسمي – الصفحة الرسمية)؟؟؟ !!!!، التي قال حولها "لولا أعضاء المجلس الإقليمي ومصادقتهم لإخراج المشاريع لكان أعداء النجاح كما أسميهم…ها المجلس الإقليمي يؤكد أنه عند حسن ظن الساكنة، كفى للتغليط..".

فعلا، أعضاء المجلس الإقليمي يشتغلون في صمت ويضع كل واحد منهم إنجازاته تتكلم عنه، في وقت كما جاء لسان رئيس المجلس الإقليمي لسطات (كفى من التغليط)، فإن سكوب ماروك يقول كفى لتغليط الرأي العام ويجب إتمام المعطيات وليس الاكتفاء بتقديمها بسطحية في التصريحات على اعتبار أن السلفة التي تصل الملايير التي صادق عليها المجلس الإقليمي لسطات اليوم من أجل اقتراضها من صندوق الدعم الجماعي لتغطية مشاريع التنمية الحضرية بسطات، فلن يقوم بأدائها المجلس الإقليمي من ميزانيته، بل ستقوم مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بتسديدها على شكل أقساط إلى صندوق الدعم الجماعي بناء على اتفاقية شراكة ثلاثية بين المجلس الإقليمي ومديرية الجماعات المحلية وصندوق الدعم الجماعي وفق ما جاء على لسان نفس الرئيس في تصريح سابق لسكوب ماروك بالصوت والصورة لا زال يتوفر على نسخة منه، وبالتالي فمديرية الجماعات المحلية هي ممولة مشروع تهيئة هذه المحاور الطرقية والمدخل الشمالي والجنوبي لمدينة سطات والمجلس الإقليمي لسطات ليس إلا مشرفا على أجرأتها في الميدان أو كما يحب رئيس المجلس الإقليمي نطقها وتدوينها على يافطات المشاريع (صاحب المشروع).