ابن احمد بإقليم سطات: الله اكبر.. من 2 مليار إلى اختفاء ما يفوق 3 مليار سنتيم من وكالة بنكية حسب لجنة التفتيش
كشفت مصادر سكوب ماروك أن لجنة التفتيش التي حلت بالوكالة البنكية التي توجد وسط مدينة ابن احمد منذ الأسبوع الماضي، وقفت على مجموعة من الاختلالات التي مست زبناء البنك وأرصدتهم، وسجلت اختفاء ما يفوق 3 مليار سنتيم، بحيث توافد العديد من الزبناء من داخل الوطن وخارجه إلى الوكالة للاطلاع على أرصدتهم وطلب كشوفات حساباتهم البنكية، ومن المرجح أن يرتفع المبلغ المالي لمختفي.
وفي المقابل وضعت عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بالدار البيضاء الموظفة المتهمة الرئيسيّة في الملف تحث تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة وذلك من اجل تعميق البحث معها وحل لغز اختفاء ما يفوق 3 مليار سنتيم ،وجاء هذا الجراء بعدما سلمت الموظفة و التي كانت تزاول مهامها في الوكالة البنكية بان احمد إلى الشرطة الولائية بأمن سطات يوم الاثنين الماضي.
في ذات السياق، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بوضع مدير الوكالة البنكية وموظف بصندوق الوكالة البنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا في انتظار استنطاقهم تفصيلا ،وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما احالت عناصر الفرقة الوطنية المدير في حالة سراح والموظف في حالة اعتقال على الوكيل العام المتخصص في جرائم الأموال بالدار البيضاء، وبعد اطلاع النيابة العامة على محاضر الضابطة القضائية احالت ملف القضية على قاضي التحقيق من اجل إجراء تحقيق في القضية بعدما قضى الموظف المكلف بالصندوق فترة الحراسة النظرية بمقر الفرقة الوطنية.
في هذا الصدد، كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، قد باشرت مجموعة من الأبحاث والتحقيقات بخصوص اختفاء موظفة ومبلغ مالي مهم ، على اثر تقديم مدير الوكالة المعنية بشكاية لدى شرطة بن أحمد الذين باشروا أبحاثهم بالاستماع إلى المشتكي، و إجراء معاينة ميدانية بعد أمر من النيابة العامة المختصة، قبل أن تتدخل عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية وحلول لجنة تفتيش إلى الوكالة البنكية حيث تفحصت السجلات والأرصدة البنكية لمدة ثلاثة أيام وهي التي كشفت المبلغ المسروق.
هذا وتجدر الإشارة أن مختلف الوكالات التابعة لنفس المؤسسة البنكية في ربوع إقليم سطات عرفت حسب مصادر سكوب ماروك تجميد إجراءات تقديم القروض للزبناء في انتظار ما ستسفر عنه القضية، بمن فيهم من كان من الزبناء قد استوفى كل الإجراءات لكن بروز القضية دفع لتجميد كل المساطر إلى أجل غير محدد.
