عاجل: حملة توقيفات أمنية بسطات تزامنا مع افراجات سجنية وتفعيل القانون الجنائي يطرح علامات الاستفهام

مكنت الاستراتيجية الأمنية لولاية أمن سطات القائمة على القرب والتواصل مع المواطن، تنفيذا لتوجهات المديرية العامة للأمن الوطني من تدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها، وتحديث البنيات الشرطية وعصرنة طرق عملها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة، مما انعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

في ذات السياق، سارعت ولاية أمن سطات لتغيير نمط اشتغالها مع موجة الافراجات السجنية الاخيرة والتي عرفت خروج مجموعة من الجانحين من ذوي السوابق القضائية من السجن المحلي علي مومن بسطات تزامنا مع عيد الفطر وبموازاة افتتاح المحلات التجارية لبيع الخمور، ما جعل كل الظروف المواتية لخلق شحنة زائدة من الاندفاع والعدوانية لدى الجانحين الذين سرعان ما عاد  الكحول للسيل في دمائهم بعد فترة جفاف خلال الشهر الفضيل مما يعتبر تخديرا مضاعفا جعل عدوانيتهم تضاعف في حق ضحاياهم من المواطنين الأبرياء.

في هذا الصدد، جاءت تعليمات والي أمن سطات مواكبة لهذه المستجدات بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتجويد الخدمات التي تقدمها العناصر الامنية، ومواصلة تطهير وتخليق كل الفضاءات العمومية بشكل يستجيب لتطلعات المواطنين، فضلا عن إرساء دعائم استتباب الأمن الجيد في كل المواقع بمدينة سطات حتى التي تفتقد للإنارة العمومية أو تعرف ظروف اشتغال أو مطاردة امنية صعبة نتيجة انتشار الحفر أو الأشجار المورقة أو غياب الإنارة..

من جهة أخرى، وحتى يكون مقال سكوب ماروك ذو دلالة مع براهين، تمكنت عناصر فرقة الأبحاث القضائية للشرطة القضائية بسطات مساء اليوم الأحد 2 يوليوز بشكل متفرق من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية وحديثي الإفراج السجني ينحدران من حي ميمونة في حالة سكر بين وعربدة بالشارع العام، الأول متلبس بسرقة الدراجات النارية والثاني بسرقة قطع الغيار للسيارات تحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض، ليتم اقتياد المتهمين صوب المصلحة الولائية لولاية أمن سطات، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين انتهاء التحقيق لتقديمهما للعدالة التي باتت مغلولة الأحكام بفعل تقويض تفعيل القانون الجنائي الذي بات يعتبر في ظروف غامضة حيازة سلاح أبيض من شأنه تشكيل تهديد للمواطنين حالة عادية تشجع آخرين على حيازة أسلحة بيضاء في ضرب صارخ للفصل 303 من القانون الجنائي، كما أن حالة السكر العلني والعربدة وإحداث فوضى مع حالة العود بات شيئا مألوفا للعناصر الامنية لا يتجاوز عملا إضافيا في ظل التطبيع القضائي مع هذه النوعية من التهم التي سرعان ما يعود مرتكبوها للشارع لممارسة نفس الأفعال في ضرب للقانون الجنائي.. ما يطرح علامات استفهام حول التنسيق الامني القضائي لردع الجانحين والضرب على أيديهم من حديد لجعلهم قدوة لمن لا يحترم القانون.

هذا وتجدر الإشارة أن مدينة سطات التي شهدت توسعا سريع الوثيرة، حيث وصلت مساحة سطات لما يناهز 62 كيلومتر مربع، بعدد ساكنة يفوق 160 ألف نسمة، الشيء الذي يفرض على المديرية العامة للأمن الوطني مراعاة هذه المعطيات بتزويد المدينة بالطاقم البشري واللوجيستيجي وإخراج الدائرة الامنية السادسة لحيز الوجود قصد مواكبة النمو الديموغرافي والتوسع العمراني للمدينة.