حادثة سير بجماعة كيسر تتطور إلى شكاية لدى الدرك الملكي في عرقلة تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر

كشفت مصادر سكوب ماروك أن سيدة تعرضت لحادثة سير مروعة بعد صدمها من طرف دراجة نارية بالجماعة الترابية كيسر بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، تطورت مجرياتها إلى شكاية لدى عناصر مركز الدرك الملكي بالمنطثة في موضوع عرقلة تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، فإن سيدة خمسينية كانت عائدة إلى مسقط رأسها بالجماعة لترابية ريما، بعدما انتهت من حصة علاج في مرض السرطان بمدينة سطات، تعرضت لحادثة سير مفاجئة بعد صدمها من طرف دراجة نارية على مستوى مركز كيسر، ما تطلب تدخل المواطنين لإشعار الجهات المختصة من سلطات محلية وعناصر الدرك الملكي والمصالح الجماعية لجماعة كيسر، نتيجة تجمهر  عدد غفير من الفضوليين في محيط الحادثة، حيث حلت سيارة الإسعاف التابعة لجماعة كيسر بمسرح النازلة، لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاجات بفعل التفاعل الجاد والسريع المطلوبين في مثل هذه النازلة من طرف رئيس الجماعة المذكورة، غير شخصين من بين الساكنة المتجمهرة، قدما نفسيهما كمنتميان إلى صاحبة الجلالة، عرقلا عملية “تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة”، من خلال منع سائق سيارة الإسعاف من نقل المصابة لتلقي العلاجات الضرورية في الوقت المناسب، بدعوى انتظار حضور عناصر الدرك الملكي، في وقت ربما كان الهدف البحث عن “المشاهدات” و”اللايكات” عبر نقل أطوار النازلة عبر فيديو مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تم نشره فعلا من مسرح النازلة في حينه في وقت ظلت السيدة المصابة تنتظر بعين المكان.

في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك، أن سائق سيارة الإسعاف الجماعية توجه إلى مركز الدرك الملكي بكيسر لتسجيل شكاية في الموضوع في محضر رسمي مرفوقا بعدد من الشهود في النازلة، قصد إخلاء ذمته في حالة تدهور الحالة الصحية للمصابة، وذلك في مواجهة الفضوليان السالفان ذكرهما، اللذان تسببا في عرقلة نقل المصابة عنوة، الشيء الذي يمكن أن يكون له تداعيات بتدهور الحالة الصحية للمصابة من جهة، ويدفع من جهة أخرى باقي رؤساء الجماعات الترابية بإقليم سطات إلى عدم إيفاد سيارات الإسعاف الجماعية التابعة لهم مرة أخرى، نتيجة تدخل مواطنين فيما لا يعنيهم وانتحالهم لمهام لا تندرج ضمن اختصاصهم، لأن المنع من اختصاص السلطات المحلية والأجهزة الأمنية على اختلاف تلويناتها”، ما يجعل العناصر التكوينية للجريمة حاضرة في النازلة من خلال العنصر المادي والمعنوي للعرقلة ومنع تقديم المساعدة.

في سياق متصل، يتّخذ المجتمعُ المغربيُّ في حياته بشكل عام بتدخل بعض الفضولين في اختصاصات ومهام ليست من مسؤولياتهم، بيد أن هَذَا الوضع الشاذ له العديدُ من التداعيات،  أوّلها تعريض المصابة للضرر، ناهيك عن تبعات هَذَا التدخل، الَّذِي إن سلمت منه المصابة، لن تسلم منه المساطير والإجراءات الإداريَّة والقانونيَّة والقضائيَّة في مواجهة المتدخلان، حيث أن المُشرّع قد سطَّر بمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية على أنّه: “من أمسك عمدًا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم أنّه كان يستطيع أن يُقدّم تلك المساعدة، إما بتدخله الشخصي أو بطلب الإغاثة دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، كما قرر القانون الجنائي عقوبات على ذلك وفقا للمادة 182، في مواجهة كل من امتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر، كان في إمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة، وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على الغير، فضلا على انتحال صفة ينظمها القانون والتي يحدد عقوبتها كذلك القانون الجنائي المغربي في المادة 275.