تطورات أحداث المركب السياحي البلدي “كرين بارك” بسطات.. الملف مقبل على تداعيات مثيرة

عاش المركب السياحي البلدي المعروف لدى السطاتيين بـ “كرين بارك”، صباح يوم السبت المنصرم 26 غشت، على ذوي أحداث سرعان ما أثارت الجدل على جل الوسائط الإلكترونية، وتحولت إلى حديث المجالس بعاصمة الشاوية خاصة وربوع المملكة عامة، بل امتد صداها إلى خارج التراب الوطني، نتيجة تناقل فيديو يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان، في وقت أن حقيقة الأمر تجزم أن عاصمة الشاوية لطالما كانت مدينة للأمن والآمان واستتباب الأمن والسكينة بفضل تظافر جهود الأجهزة الأمنية على اختلاف تلويناتها مؤازرة بالقضاء الواقف والجالس للضرب بيد من قانون على كل من تسول له نفسه الاخلال بالسلام المجتمعي أو ترويع المواطنين.

وفي تفاصيل الخبر، تعود فصول النازلة إلى بروز شخص يظهر نفسه كوكيل عن شريك داخل الشركة المتعاقدة مع جماعة سطات لتدبير هذا الفضاء السياحي الجماعي المذكور سلفا، حيث أوكله مهمة النيابة عنه والقيام مقامه لتنفيذ قرار الحكم رقم 4119 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بعزل المسير القديم من مهمة تسيير الشركة المتعاقدة مع المجلس الجماعي لسطات، وكذلك النيابة عنه للقيام بمهمة التسيير إلى حين انتهاء مدته الحبسية، وفق ما هو مضمن في وكالة محررة بناء على ارسالية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات عدد 171/2023 م ع ق بتاريخ 18 يوليوز 2023، وبناء على إذن من قاضي التوثيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 20 يوليوز 2023 يتوفر سكوب ماروك على نسخة منها، غير أن محاولة دخوله للفضاء السالف الذكر لممارسة الاختصاصات الموكولة بموجب الوكالة السالفة، قابلها امتناع من المسير القديم، الشيء الذي تطلب حضور المصالح الأمنية للديمومة لفض النزاع بكل روية وحكمة، داعية الطرفين (المسير الجديد والمسير القديم) لمرافقتهم إلى مخفر الشرطة للاستماع لهما في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة للبث في الموضوع، وهو ما تأتى بعد لحظات رغم الملاسنات، حيث تم اقتيادهما على متن سيارة الأمن إلى مصلحة الديمومة بحي السماعلة دون أن يتمكن طاقم سكوب ماروك من الوقوف على تطورات الملف من طرف المصادر الرسمية، غير أنه بعد زوال نفس اليوم تحولت الوسائط الإلكترونية إلى فضاء لتناقل عدد من الإشاعات التي لم يتسنى التأكد من صحتها، منها ما تم توثيقه والتعليق عنه  في الفيديو سالف ذكره، وأخرى تتعلق بتداول صور المسير الجديد وهو مضجر في الدماء متأثرا من تداعيات جروح غائرة على مستوى اليد اليسرى والأنف وأخرى في رأس مرافقه، ما تطلب تدخل الطاقم الطبي والتمريضي لتقطيب كل الجروح وعرض المصابين على قسم الأشعة للقيام بالفحوصات المطلوبة بمستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث يرجح أن المسير الجديد وفق ما هو متداول قد تحصل على شهادة طبية تثبت عجزا بدنيا يناهز 35 يوم نتيجة تداعيات الإصابات التي تعرض لها، الشيء الذي عجل بتدخل المصالح الأمنية من جديد للاستماع لمعظم أطرف النازلة، قبل اشعار النيابة العمة المختصة، التي يرجح أنها قررت تعميق البحث بإحالة الملف إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية امن سطات، والاستعانة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي تؤثث جميع زوايا هذا الفضاء السياحي الجماعي، واستدعاء جميع المتورطين في الواقعة للاستماع لإفاداتهم في الموضوع، حيث تم وضع معظم الضالعين في النازلة تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين عرض الملف على النيابة المختصة للبث فيه وفق الاختصاص.

من جانبها، وأمام تحويل وقائع النازلة إلى فرصة للتهويل وتخويف المواطنين على شبكة التواصل الاجتماعي ومحاولة كل طرف زعم دور الضحية من خلال محاولة استمالة تعاطف الرأي العام عامة ورواد الوسائط الإلكترونية خاصة، ما قد يولد إشاعات تحيل إلى انفلات أمني، غير أن واقع الأمر يحيل أن المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة تدخلوا بالسرعة والجدية اللازمتين، وفق الاختصاصات الموكولة لهما، وهو ما تأكد عبر بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن سطات يوم أمس الإثنين 28 غشت الجاري يتوفر سكوب ماروك على نسخة منه، يفيد أن مصالحها، تفاعلت بسرعة وجدية كبيرتين، مع تسجيل فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتطبيقات التراسل الفوري واتساب، يدعي المصرحون فيه بأن عصابة إجرامية قامت بالهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات وألحقت خسائر مادية بتجهيزاته، فضلا عن تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان، حيث تنويرا للرأي العام، وتبديدا للشعور بانعدام الأمن الذي قد تتسبب فيه الادعاءات المشوبة بالتهويل الواردة في هذا الفيديو، تحرص ولاية أمن سطات على توضيح المعطيات التالية مع مراعاة سرية البحث المقررة قانونا، حيث وجب التأكيد في البداية على أن القضية موضوع هذا الفيديو تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيت تم الاستماع لجميع أطراف القضية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة لتقرير المتعين قانونا في مواجهتهم.

في سياق متصل، تابعت ولاية أمن سطات في بيانها، أنه بخصوص خلفيات هذه القضية، ودونما إخلال بسرية البحث، توضح ولاية أمن سطات بأن النازلة تم تسجيلها صباح يوم السبت المنصرم 26 غشت الجاري في مركب سياحي، حيث تم استقدام مستغل هذا المركب ومسيره الحالي من جهة، وشخص ثاني يدعي أنه يتوفر على وكالة خاصة ممنوحة من أحد الشركاء، تسمح له باقتسام المداخيل، من جهة ثانية.

في هذا الصدد، أردفت ولاية أمن سطات أنه خلال البحث مع أطراف القضية، التي انطلقت من نزاع مدني حول أحقية استغلال المركب السياحي والمنازعة في وكالة أحد الشركاء، توصلت مصالح الأمن بإشعار آخر حول تطور هذا الخلاف إلى تبادل للعنف بأدوات راضة وأخرى حادة بين مستخدمي المركب من جهة، ومرافقي الشخص الذي يزعم توكيله للمشاركة في استغلال المركب من جهة ثانية، وهو ما استدعى القيام بتدخل فوري واستقدام ستة مشتبه فيهم.

من جهة أخرى، فقد تم تضمين جميع الاستماعات والمعاينات المنجزة التي شملت خسائر مادية طالت مرافق المركب وسيارات خاصة في محاضر قانونية، كما تم استقراء وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق لتبادل العنف بين جميع المشتبه فيهم، وقد تم إلحاقها بالمسطرة القانونية التي سيقدم بموجبها جميع الأطراف أمام النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق مع كل أطراف النازلة.

وإذ تحرص ولاية أمن سطات على توضيح حقيقة هذه القضية، فإنها تؤكد في المقابل بأن مصالحها ما زالت تقوم باستغلال بعض مسارات البحث، في الشق الزجري من هذه القضية، وذلك لتشخيص هويات أشخاص آخرين، يشتبه في مشاركتهم في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باستعمال أدوات راضة.

جذير بالذكر، أن الاحداث السالفة ربما ستحمل معها مسارات لتدخل جماعة سطات على الخط على اعتبار أن تجهيزات المرافق التابعة لمركبها الجماعي من تعرضت للتخريب، إضافة إلى أن  ظهور شرارة مسير جديد للمركب السياحي البلدي وفق الوكالة المذكورة سلفا، ربما قد يحمل في طياته تداعيات جديدة لمختلف القضايا المعروضة على القضاء بين جماعة سطات والشركة المسيرة للفضاء السياحي البلدي، ربما لانعدام الصفة لرافعها الذي تم عزله من التسيير وفق حكم قضائي رقم 4119 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهو ما قد يمكن اعتباره تدليس وانتحال صفة، إذا ما تأكدت صحة الوكالة والمعطيات المضمنة فيها، ما قد يحمل معه تطورات مثيرة في قادم الأيام ويفتح عددا من علامات الاستفهام : كيف تحصل المسير القديم على أحكام قضائية لصالحه في مواجهة جماعة سطات رغم عزله من تسيير الشركة المتعاقدة مع الجماعة؟ كيف تمكن المسير القديم من تحصيل أحكام قضائية لفائدته رغم أن السجل التجاري والنموذج (ج) يظهر أن مسير الشركة المتعاقدة مع جماعة سطات هو شريكه وفق نسخة من محضر الجمع العام للشركة عدد 201/1483 الموضوع بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 17 أكتوبر 2016؟ كيف تمكن المسير القديم من تحصيل احكام قضائية لفائدته وقد صدر حكم قضائي بتاريخ 26 دجنبر 2022، بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 3679 بجميع عناصره المادية والمعنوية في مزاد علني مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك نتيجة الحجز المفروض على الشركة المتعاقدة مع جماعة سطات من طرف الخازن الإقليمي، الخزينة العامة للمملكة بسطات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسطات وفق نسخة مطابقة للسجل التحليلي بتاريخ 31 يوليوز 2023؟

أسئلة وأخرى ستبقى مفتوحة  تطرح أكثر من علامات استفهام، فلربما حملت الأيام القليلة القادمة إجابات لها !!!