قاضي التحقيق بجنايات سطات يأمر بإيداع شخصين من دولة مالي السجن لانتمائهما إلى شبكة لتزييف أختام الدولة
كشفت مصادر سكوب ماروك أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، قرر إيداع شخصين أجنبيين، ينحدران من دولة مالي، سجن علي مومن ضواحي سطات، وذلك على خلفية الاشتباه في انتمائهما الى عصابة تنشط في ميدان النصب والاحتيال وتزييف اختام الدولة مع تحديد جلسة 2 ماي القادم موعدا لاستنطاقهما تفصيليا.
وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر سكوب ماروك، جاء قرار قاضي التحقيق بعدما احال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات المتهمين البالغين من العمر 26 و34 سنة على قاضي التحقيق ملتمسا منه اجراء تحقيق مع المتهمين في صك الاتهام الموجه اليهما، حيث تمكنت بحر الأسبوع المنصرم، عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، من توقيف شخصين ينحدران من مالي داخل سيارة خفيف وهما متلبسين بحيازة مبلغ مالي قدره 13 ألف درهم، كانا قد تسلماه من وسيط عقاري، لأجل دفع واجبات وصول وديعة من مالي في اسمهما عن طريق الأمم المتحدة، وهي عبارة عن حقيبة بها مبلغ مالي مهم يناهز 15 مليار سنتيم .
في ذات السياق، أردفت مصادر سكوب ماروك أن توقيف الأجنبيين، جاء بعدما شك الوسيط العقاري في أمرهما، مما دفعه إلى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة برشيد، هذا الأخير أعطى تعليماته المباشرة لعناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي بسطات بتتبع القضية، وبتنسيق مع الضحية المفترض تمت الإطاحة بالماليين بمدينة الدروة، متلبسين بحيازة المبلغ المالي، الذي تم تصوير أوراقه النقذية في وقت سابق من طرف عناصر الفصيلة القضائية، ليتم اقتيادهما صوب مقر القيادة الجهوية لدرك سطات من اجل تعميق البحث معهما.
في سياق نتصل، تابعت مصادر سكوب ماروك، أنه بعد تفتيش المشتبه بهما عثر المحققون على ورقة بها أختام الدولة، وبعد استنطاقهما تمهيديا اعترفا بأن لهما شريك ثالث بالعاصمة الإدارية الرباط، مما جعل دورية من عناصر الدرك تنتقل على وجه السرعة إلى مدينة الأنوار، من أجل توقيفه لكن بدون جدوى، ليتم الاستماع إلى الضحية والموقوفين في محاضر قانونية، وذلك بعدما تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، تم تقديم المعنيين بالأمر بالمنسوب إليهما.
